طبرقة: الصيد البحري يُواجه صعوبات والجهود متواصلة لتجاوزها

رغم أهميّة السواحل البحرية في طبرقة وامتدادها وتنوّع الثورة السمكية والمنتجات البحرية بها، فإنّ قطاع الصيد البحري بالجهة يعيش صعوبات وإشكاليات بالجملة، أثّرت على المردودية والإنتاج والنشاط.

إنتاج متواضع ومراكب خارج الخدمة

وأكّدت رئيسة دائرة الصيد البحري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة على أنّ الإنتاج البحري لا يتجاوز 576 طنا في السنة، في حين يعد ميناء طبرقة 174 وحدة صيد (مركب)، 30 منها ناشطة والبقية يُعاني أصحابها من صعوبات وإشكاليات مختلفة خاصّة المتعلقة بالبنية التحتية الأساسية للميناء، وهو ما يتطلب استراتيجيا لتطوير منظومة الصيد البحري بالجهة.

تقادم التجهيزات وتفاقم المديونية

وأكّد عدد من صغار الصيادين على أنّ الأسباب تتمثّل في تقادم واهتراء الأسطول بمختلف مكوناته وتجهيزاته إلى جانب تفاقم المديونية وتسطح حوض الميناء نظرا لتأخّر عملية الجهر بالإضافة إلى عدم توفر مستودعات به وعدم تمكن الشركة التعاونية من تحسين ظروف عمل صغار الصيادين بالجهة.

وعود وآفاق

مشاغل البحارة بطبرقة، أعربوا عنها خلال جلسة عمل التأمت بمدرسة الصيد البحري بطبرقة أشرف عليها سامي القبطني الكاتب العام للولاية خصصت لتدارس واقع وآفاق قطاع الصيد البحري بالجهة والبحث في سبل تجميع صغار الصيادين ضمن شركات أهلية في ظل جملة الامتيازات التي تضعها الدولة على ذمة المستثمرين الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص وخاصة جملة التشجيعات الواردة بالمرسوم عدد 03 لسنة 2025 المؤرخ في 02 أكتوبر 2025 والقرارات الصادرة بتاريخ 04 نوفمبر 2025 المتعلقة بالشركات الأهلية.

وأكّد الكاتب العام للولاية على تعهّد السلطة الجهوية للإسراع بالدفع نحو حلحلة الإشكاليات ذات العلاقة بالإدارة، كجهر حوض الميناء والنظر في إمكانية إعادة جدولة المديونيّة والتدخّل لدى السلط المركزية بهدف الإسراع في جهر حوض الميناء والنظر في إمكانية إنشاء المستودعات به والتدخل مع بلدية طبرقة غاية فض الإشكاليات المتعلقة بسوق الجملة للأسماك ببلدية المكان.

عبد الكريم السلطاني