ولاية منوبة تُعرِّف بالامتيازات الموضوعة على ذمة المؤسسة الاقتصادية

نظمت ولاية منوبة صباح اليوم الخميس 8 ماي 2025، يوما جهويا للتعريف بأهمية المرافقة والاحاطة في إعداد وإنجاز برامج التكوين المستمر في إطار حقوق السحب الجماعي.

وتم خلال اليوم الجهوي الذي شارك فيه ممثلون عن وزارة التشغيل والتكوين المهني، منظمة كونكت واتحاد الشغل واتحاد الفلاحين ومنظمة الأعراف، التعريف بالإجراءات والامتيازات التي وضعتها الدولة التونسية على ذمة المؤسسة الاقتصادية بصفة عامة وتدريبهم لاحقا على كيفية استعمال هذه الامتيازات.

دعم المؤسسات

وأفاد بلحسن دبابي، رئيس الوحدة الجهوية للتكوين المستمر بولاية منوبة، وممثل عن المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، في تصريح لموزاييك بأن المركز المذكور هو مؤسسة تدير آليات تمويل موضوعة على ذمة المؤسسات الاقتصادية بمختلف أصنافها بما في ذلك المهنيين والحرفيين، كما يقدّم الاستشارة في مجال جودة التكوين.

وبين أن التكوين المستمر أصبحت مسألة ملحة نظرا للتحديات الاقتصادية والمحيط الاقتصادي للمؤسسة بصفة عامة أصبح غير ثابت ومتحرك وفيه من الإشكاليات التي تهدد وجود المؤسسة التي أصبحت مدعوة لتأهيل منظوريها من أحل التحصل على الكفايات اللازمة حتى تضمن تواصل قدرتها التنافسية والإنتاجية.

آليات الدعم

وأكد ممثل المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، بلحسن دبابي، أن المركز يدير آليتين رئيسيتين في إطار دعم المؤسسات، وأولهما آلية التسبقة على الأداء للتكوين المهني وهي آلية موضوعة على ذمة المؤسسات الاقتصادية المنخرطة في التسبقة على الأداء.

وأضاف أن المركز يدير الآلية المذكورة عبر تطبيقة إلكترونية اسمها "تطبيقة مالك"، والتي تمكن المؤسسات الاقتصادية من تقديم مطالبها وتتباع تطور الملفات من أجل متابعة التكوين المستمر واسترجاع مصاريفها، أما الآلية الثانية فتسمى "حقوق السحب" وهي موضوعة أيضا على ذمة المؤسسات الإقتصادية.

الدعم في أرقام

وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه بالنسبة لحقوق السحب الفردي، فقد شاركت 32 مؤسسة خلال سنة 2024 وصادقت اللجنة الجهوية للتكوين المستمر على تمويل 219 عملية تكوينية بقيمة جملية فاقت 348 ألف دينار هذه السنة و إلى موفى أفريل تمت المصادقة على تمويل 29 عملية تكوينية بمبلغ يفوق 48 ألف دينار.

وبالنسبة لحقوق السحب الجماعي، فقد تم خلال شهر أفريل بالشراكة مع الشركاء المهنيين والاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة بتحديد القطاعات والبرامج والمحاور التكوينية لسنة 2025 وترتيبها من حيث الأولوية والتي سينتفع بها صغار المهنيين والحرفيين والفلاحين.

وكانت كالآتي:

بالنسبة للقطاع الفلاحي، القطاعات هي تربية الدواجن وصناعة الأجبان وتربية النحل، وفي الصناعات التقليدية القطاعات هي اللف والتعليب والتسويق للمنتوج الحرفي.

وبالنسبة للقطاعات الأخرى فكانت كالآتي: صيانة معدات الإعلامية والهاتف الجوال وتركيز أنظمة المراقبة ، حفظ وتغليب المأكولات المنزلية - تركيب وصيانة الألواح الكهروضوئية ، وصيانة معدات الخياطة.

خليل عماري