عمارات ومؤسسات على أراضي السكك الحديدية... وخسائر بملايين الدينارات

تجاوز عدد الاعتداءات التي تعرض لها الملك العمومي للشركة الوطنية للسكك الحديدية بالقصرين ال 200 اعتداءً، بمختلف معتمديات الجهة، منها من "بات يمس بالمشاريع المستقبلية للسكك الحديدية"، منذ سنة 2004 إلى حدود سنة 2024، مع تسجيل انخفاض في وتيرة الانتهاكات في السنوات القليلة الماضية، فضلا عن تسجيل اعتداءات أخرى، ما قبل سنة 2004، مما تسبب في خسائر تقدر بملايين الدينارات للشركة، على مضي العقود المنقضية، وفق ما علمت به موزاييك.

16 قرار هدم، وملفات أخرى في طور التقاضي...

وفي سياق مسترسل، صدر 16 قرار هدم، في انتظار التطبيق من قبل بلدية الزهور بالقصرين، إضافة إلى وجود 8 اعتداءات على ملك السكك الحديدية بالقصرين، في طور التقاضي، بعد تكفل المكلف العام بنزاعات الدولة بهذه الملفات، حسب ما توفر لموزاييك من معطيات.

مؤسسات، عمارات ومنازل في أرض السكك الحديدية...

ويعتبر "التسجيل الاختياري" واحدا من أهم الاعتداءات المسجلة على الملك العمومي للسكك الحديدية بالقصرين، و"التسجيل اختياري" لدى المحكمة العقارية يتم عبر شهود، بالادعاء بأن جزء من الرصيد العقاري للشركة العمومية يتبع أشخاصا، مع تغييب الشركة، ثم بيع "الملك العام" أو تسويغه إثر تشييد بناءات، بعد الحصول على عقود ورخص بناء، لمؤسسات خاصة أو لأشخاص، قد يجدون أنفسهم في حالة نزاع مع الدولة، بعد تسوّغ أو شراء قطع الأرض المعنية، وفق ما فسّره عدد من المطلعين على الملفات لموزاييك.
جدير بالذكر، أن مؤسسات خاصة، ومنازل، وعمارات، شُيدت على أراضي السكك الحديدية بهذه الطريقة، بعد عمليات "تسجيل اختياري"، نُفّذت بين سنوات 2007 و2009، حسب المعطيات التي توفرت لموزاييك.

"المشرّع يحمي منذ أكثر من قرن الملك العمومي، لكن..."

وفي سياق مسترسل، فسّرت مصادر موزاييك، أن "الملك العمومي المسجل للسكة الحديدية، تم انتزاعه بأوامر في بداية القرن 20، وتم ترسيمه، وتأمين رسوم التملك بخرينة أملاك الدولة، بأمثلة طوبوغرافية تُحدد بدقة الحدود، وفق المشرع التونسي، الذي منع التسلط على الملك العمومي، وهو ما يُبطل عمليات 'التسجيل الاختياري' وغيرها مما تعتبرها السكك الحديدية عمليات انتهاك".

انتهاكات أخرى مختلفة...

ولا تمثل هذه العمليات، الانتهاك الوحيد المسلط على الملك العمومي الخاص بالسكك الحديدية، فمنشآت عمومية بدورها قد اعتدت على هذا الرصيد، ببناء طرقات من قبل عدد من البلديات في أراضي السكك الحديدية، أو بتحويل الملك العام للسكك الحديد لأراضي فلاحية، وغيرها..