المجلس الجهوي للمياه بسيدي بوزيد: متابعة عمل المنظومات المائية ضروري
في إطار تكثيف المتابعة لنشاط المنظومات المائية بولاية سيدي بوزيد، انعقد اليوم الجمعة 2 فيفري 2024 مجلس جهوي للمياه بمقر الولاية بحضور مختلف الجهات المعنية.
وأكد الوالي عبد الحليم حمدي في كلمته أن ولاية سيدي بوزيد تعتمد على المياه الجوفية وهو ما يفرض وضع إستراتيجية واضحة لحماية الثروة المائية المتوفرة كما أشار إلى غياب التعامل السليم مع الإجراءات المتعلقة بتحجير الحفر في المناطق الحمراء (المناطق المحجرة). وأضاف الوالي أن المتابعة الدقيقة لعمل المنظومات المائية أمر ضروري وتتضاعف أهميته خلال هذه المرحلة بالنظر لندرة الثروة المائية وضعف التساقطات.
وطالب الوالي بضرورة المراقبة الدورية لنشاط المجامع المائية لمياه الشرب والري عبر إلزامها بتقديم تقرير نشاطها الشهري للجهات ذات النظر بالإضافة إلى تسوية وضعية المعاليم المتخلدة بذمة المجامع المائية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتصدي للربط العشوائي على الشبكات.
كما طالب الوالي بضرورة تنسيق الإدارات الجهوية مع المعتمدين لمتابعة إنجاز المشاريع وإحاطة السلطة الجهوية بمختلف الإشكاليات إن وجدت حتى يتم التدخل بالمعالجة في الإبان وبالدفع نحو تفعيل توجه الدولة التونسية في إطار مجابهة الشح المائي الدرج بالفصل 28 من قانون المالية والمتعلق بإسناد قرض حسن (دون فوائض) لكل مواطن يرغب في إنجاز ماجل بمحل سكناه على ألاّ تتجاوز قيمته 20 ألف دينار.
وللإشارة فإن ولاية سيدي بوزيد يتركز بها 122 مجمعا في قطاع المياه موزعة بين الماء الصالح للشرب والمناطق السقوية منها 105 مجمعا للتزود بالماء الصالح للشرب و23 مجمعا مزدوجا للري والماء الصالح للشرب و94 مجمعا للري (62 داخل المناطق السقوية العمومية و32 للري التكميلي).
ويذكر أن المجامع المائية بسيدي بوزيد تزود حوالي 43008 عائلة بالوسط الريفي بالماء الصالح للشرب بحوالي 187 مؤسسة عمومية عن طريق ما يناهز 29056 توصيلة فردية و93 حنفية عمومية كما أن المجامع المائية تزود 5691 مستغل فلاحي بمياه الري داخل المناطق السقوية العمومية على مساحة 7205 هكتار.
* محمد صالح غانمي