نبيل بن زينب: الأطبّاء يرفضون الفوترة وتغول إدارة الجباية
This browser does not support the video element.
أكّد رئيس المكتب الوطني لعمادة الأطباء والناطق الرسمي باسم تنسيقية الهياكل الطبية نبيل بن زينب في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 4 أفريل 2016 رفضهم للفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 وللمذكرة المشتركة الصادرة عن وزارة المالية في 12 فيفري 2016 لأنّهم ضدّ تصنيف مهنة الطبّ كمهنة تجاريّة وضدّ الفوترة.
وأوضح أنّ الفصل 22 المتعلق بالنظام الجبائي الخاص بالأطباء فيه مسّ من أخلاقيات المهنة لأنّه يكرسّ لكشف أسرار المرضى للوزارة من خلال استصدار مذكرات أتعاب بعنوان الخدمات التي ينجزونها ضمن فاتورة مفصلة.
وقال بن زينب إنّهم طلبوا سحب المذكرة وإيقاف العمل على أمل تجاوب الوزارة وتفهم السياسيين والمواطنين لطلبات الأطباء الذين لم يطلبوا امتيازات جبائية، مشدّدا على أنّ مثل هذه القرارات ستتسبّب في تغوّل إدارة الجباية.
وأشار ضيف ميدي شو إلى أنّ قانون الأداء على القيمة المضافة صدر في 1988 وطبّق في 1994 وتم رفضه لكن أجبروا على تطبيقه، قائلا "نحن لسنا ضدّ الأداء على القيمة المضافة رغم أنّها بدعة تونسيّة وغير أخلاقيّة على مهنة يصنّفها الدستور كحقّ لكلّ المواطنين ... لكنّنا ضدّ الفوترة لأنّ الطب ليس مهنة تجارية".
كما استغرب رئيس المكتب الوطني لعمادة الأطباء من 'اختراع' إدارة الجباية لمفهوم جديد أطلقت عليه اسم جباية الأتعاب عوض التصريح بالدخل اليومي، متابعا أنّه في حال عدم المطابقة في مذكرّة الأتعاب تصبح مدلسة وهناك إمكانية سجن الطبيب من 16 يوم إلى 3 سنوات.