بن حمودة يحذّر من إعادة جدولة الديون ويدعو لحالة طوارئ إقتصادية
قال حكيم بن حمودة وزير المالية سابقا في ميدي شو اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، إنّ تونس تعيش أزمة اقتصادية في 3 مسارات كبيرة وهامة، أولها نمط التنمية والثاني التوازنات المالية العمومية والأخيرة تتعلّق بانعكاسات كورونا على المستوى الاقتصادي.
واعتبر أنّ مخاطر كورونا بدأت تظهر في تونس سواء على مستوى الدولة أو النظام الصحي، والإشكال اليوم هو الجهل بتأثير هذه الجائحة على مستوى الاقتصادي وتقدير خطورة الوضع .
وأبرز أنّ تونس إن لم توفّر 9 مليار دينار (عجر الميزانية) ستمر إلى جدولة الديون وهو من أصعب ما يمكن أن تعيشه أي دولة لأنّ الأمر عبارة عن إهانة سيادة.
وبيّن بن حمودة أنّ تونس مرّت من الأزمات الاقتصادية الكلاسيكية إلى مسألة أمن قومي تهدّد مؤسسات الدولة وتمس من السيادة الوطنية وفق تعبيره، متابعا ''لست افتح باب النقد على الحكومة لكنها قراءة اقتصادية ودعوة إلى كل الأطراف أن تعي بخطورة الوضع''.
وحذّر ضيف ميدي شو من إجراء إعادة جدولة الديون، قائلا ''سيكشر المقرضون عن أنيابهم إذا توجّهت تونس نحو هذا الحلّ الخطير، ولعلّ ما حدث في اليونان والشروط التي سلّطت عليها عندما أعادت جدولة ديونها، خير دليل على ما أقول''.
وأضاف قوله ''قدر تونس هو المقاومة من أجل حماية مؤسساتها وفئاتها الاجتماعية وهي ليست مسؤولية الدولة فقط بل مسؤولية جماعية''.
مبادئ بالإمكان الالتقاء حولها للخروج من الأزمة الاقتصادية
وكشف حكيم بن حمودة عن المبادئ التي بالإمكان الالتقاء حولها للخروج من الأزمة الاقتصادية وأولها حماية مؤسسات الدولة من الانهيار والدعم الجدي للمؤسسات الاقتصادية لأنّها الضامن الوحيد لإعادة انتعاش الاقتصاد، حسب تقديره، أما المبدأ الثالث فيتعلّق بتمويل القطاع الصحي للوقوف أمام جائحة كورونا والمبدأ الأخير فهو دعم الدولة لسد عجز الميزانية كي لا تضطر إلى جدولة الديون.
المقترحات
أما المقترحات، فأولها حسب بن حمودة، هو تعليق المصاريف الثانوية للدولة على غرار ضبط الأولويات عبر تأجيل تسديد ديون المؤسسات العمومية تجاه الدولة، وثانيا إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعرف صعوبات، وذلك من طرف المسؤولين المباشرين لهذه المؤسسات .
كما دعا بن حمودة إلى الإسراع في تمتيع المؤسسات الخاصة بضمان الدولة للحصول على قروض، وكذلك تدعيم دور البنك المركزي في تنشيط الاقتصاد إما عبر شراء سندات الخزينة العامة من السوق أو تمويل مباشر عبر تقنين هذا الإجراء حفاظا على استقلالية البنك المركزي، وفتح خط تمويلي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتفعيل قانون الطوارئ الاقتصادية وهو المفروض أن يكون أولية بدل سحبه.
