طعن في شرعية الجلسة البرلمانية الخاصة بالتدابير الاستثنائية
خلال استضافته في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، أكد النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي، أن عددا من النواب عاينوا عبر عدل منفذ عملية احتساب التصويت برفع اليد خلال الجلسة العامة للبرلمان المتعلقة بالتصويت والمصادقة على مشروع قرار يتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وذلك في خصوص عدد النواب الذين قاموا بالتصويت برفع اليد.
وفي محضر المعاينة الذي تحصلت موزاييك على نسخة عنه، فإن ''عدد النواب الذين يظهرون في الفيديو رافعين أيديهم للتصويت لا يتعدى عددهم 98 نائبا من النواب حسب الظاهر من تسجيل الفيديو المذكور وذلك دون احتساب النواب أعضاء اللجنة المشرفين على عملية الاحتساب، ودون احتساب النائبة المشرفة على رئاسة المجلس''.
كما تم توثيق ''عملية احتساب الأصوات برفع اليد حسب الظاهر من تسجيل الفيديو يتخللها عدم الإبقاء على رفع الأيادي من كثير من النواب كما أنها لا تظهر جميع النواب، ''بل هي عملية تبتدئ من اليمين إلى اليسار بعرض القاعة في أغلب أجزائها حسب الظاهر..''.
وقال الحجي ''هذه الجلسة لا قانونية ولا شرعية وتم رفعها دون إعلان نتيجة التصويت.. تم التحيل في الاحتساب وليس التصويت وهذا ما تم إثباته في محضر المعاينة لفيديو مجلس نواب الشعب''.
وأضاف ''سنطعن في هذه الجلسة لدى رئاسة المجلس، وفي حال لم تصحح الأمر سنطعن لدى المحكمة الإدارية''. كما أشار إلى أنه يعتبر أن الدستور الالكتروني غير قانوني.
