الراجحي: لم تواجه أي حكومة وضعا كارثيا كالوضع الحالي
شكّك توفيق الراجحي الوزير السابق المكلف بالإصلاحات الكبرى في ميدي شو الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 من قدرة البنوك المحلية على توفير تمويل بقيمة 10 مليار دينار عن طريق اقتناء سندات الخزينة لتمويل عجز الميزانية لسنة 2020.
وحذّر الراجحي من أن يؤدي هذا الإجراء إلى مزيد الترفيع من التضخّم، بضخّ مثل هذا المبلغ في السوق، داعيا إلى مراجعة قانون المالية التعديلي لسنة 2020 الذي تمّت إحالته على مجلس نواب الشعب.
ويرى الراجحي أنّ الحكومة السابقة لم تتخذ أي اجراءات فعالة لمكافحة نزيف المالية العمومية، مشددا على ضرورة ترشيد الإنفاق العمومي.
وقال الوزير السابق ''الوضع غير مسبوق.. لم تواجه أي حكومة وضعا كارثيا مثل الذي تواجهه الحكومة الحالية.
واعتبر أنّ الحكومات المتعاقبة فوّتت فرصا عديدة لتحسين المداخيل، وبقيت في وضع المتفرّج دون أن تقدم حلولا، بل تمّت المواصلة في النسق التصاعدي للمصاريف والزيادة في الأجور.
كما انتقد طريقة حوكمة المصاريف العمومية التي اعتبرها مغلوطة، مشيرا إلى وجود سوء تقدير في اعادة تشغيل الإقتصاد من قبل الحكومة السابقة التي أخطأت في اتخاذ التدابير الكفيلة بذك، وفق تصريحه.
وذكر في هذا الصدد أنّ الآلية التي أحدثت لترفيع مداخيل الدولة (عن طريق الإكتتاب) كانت خاطئة ولم تحقق أي نتيجة، حسب تقديره.
كما انتقد جملة من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة السابقة منها الإتفاق حول الانتدابات الذي تمّ توقيعه بين وزير التربية ووزير المالية اضافة إلى قانون تشغيل من طالت بطالتهم.
