الجلاصي: المشيشي ضرب مصداقية الدولة
قال محمد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إنّ هناك إرادة من قبل الأحزاب الحاكمة لتمرير مقترح تنقيح المرسوم عدد 116 (المتعلّق بالإعلام السمعي البصري) بقوة التصويت رغم الثغرات على مستوى الشكل في علاقة بالتصويت عن بعد، حسب تصريحه.
وأشار الجلاصي إلى أنّ التنقيح المقترح، الذي قدّمه ائتلاف الكرامة، يهدد الإعلام ويجعل الأحزاب تتحكم في مصيره، كما أنّ تمرير التنقيح سيكون سابقة وتعلّة لإنتخاب كل أعضاء الهيئات الدستورية بالأغلبية المطلقة بما فيها هيئة الإنتخابات وهيئة مكافحة الفساد والمحكمة الدستورية.
وقال الجلاصي، إنّها وخلافا للمغالطات التي يتم ترويجها بخصوص تحرير الإعلام، لن يجلب هذا التنقيح قنوات أجنبية بل يخص القنوات التونسية، لأنّ عمل القنوات الأجنبية في تونس مضبوط بإطار تشريعي آخر.
واتهم نقيب الصحفيين رئيس الحكومة بالتنسيق مع الكتل الثلاث (ائتلاف الكرامة والنهضة وقلب تونس) لتمرير التنقيح دون صعوبة، مشيرا إلى أنّ سحب مشروع قانون الحكومة الخاص بالإعلام السمعي البصري الذي له أولوية النظر سيفرغ حجة النواب الذين ينوون القيام بالطعن في المصادقة على مقترح التنقيح. وقال إنّ ما أقدم عليه المشيشي بضرب إستمراية الدولة، وفق تصريحه.
وكشف الجلاصي أنّ الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية ثريا الجريبي ترفض مشروع ائتلاف الكرامة وتساند مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرّية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته.
واعتبر أنّ سحب الحكومة للمشروع المذكور يعدّ حركة معادية من قبل المشيشي، معتبرا أنّ سحبه هو ردّ للجميل للأحزاب المساندة للحكومة (الترويكا الجديدة).
وشدّد على أنّ المستفيدين الأساسيين من مبادرة ائتلاف الكرامة هي القنوات غير القانونية ومن ورائها مالكيها، مؤكدا أنّ المشروع هو أكبر تضارب مصالح يمكن أن يحصل وأخطرها.
وفي صورة مرور التعديلات المقترحة هدد الجلاصي بالقيام بالعديد من الخطوات النضالية التصعيدية بما فيها الإضراب العام وخطوات أخرى للطعن في دستورية القانون، حسب تأكيده.
