لطيف: 'نحن ضدّ الإعدام.. وأطراف سياسية تريد إعادة تحكيم الشريعة'
تحدث شكري لطيف رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 عن موقفهم من الحملات الأخيرة المطالبة بتطبيق حكم الإعدام في تونس بتتالي عمليات الاغتصاب والقتل.
وأكّد أنّ النقاش ضروري والجدل حول هذه القضية الحساسة مهم لكن يجب طرحه في ظروف عادية بين مختلف المتدخلين وليس فقط عند وقوع جرائم شنيعة "لأنّ طرحها عند وقوع جريمة تهزّ الرأي العام تكون في شكل ردود انفعالية".
وشدّد لطيف على تعاطف الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام مع الضحايا وعائلاتهم "لأننا لا ندافع عن الجريمة بطرحنا إلغاء الإعدام بل ندعو لاجتثاث الجريمة من جذورها حتى لا تتكرّر
في ظل الانفلات الأمني وإفلات المجرمين من العقاب ووجود مناطق خارجة عن القانون".
واعتبر أنّ الجريمة ستتكرر لأنه إن لم يتمّ التصدّي للانحراف سيتكرر والإعدام لن يحل الأزمة، حسب تعبيره.
وأشار ضيف ميدي شو إلى أنّ البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام على غرار السعودية، التي مازالت تطبّق عقوبة قطع الأيدي والأرجل والإعدام في الساحات العامة، تشهد نسبا عاليا من الجريمة وظهر بالكاشف أنّ هذه العقوبات ليست ردعيّة.
وفي السياق ذاته، قال إنّ الدعوات المتكررة لتطبيق حكم الإعدام تكون عفوية عندما يطلقها مواطنون تأثروا من جريمة هزت الرأي العام "لكن استغرب نفس الدعوة من أطراف سياسية لها موقف ضدّ المنظومة الحقوقية والدولة المدنية لرغبتها في إعادة تركيز قانون الغاب وإعادة عقوبة القصاص والرجم وإقامة الحدّ الأمر الذي لا يتماشى وتطور المجتمع التونسي".
وأقرّ شكري لطيف أن هناك بعض السياسيين يوظفون هذه الجرائم لفائدتهم، واعتبرها حركات ضدّ الدولة المدنية وحقوق الإنسان وهدفهم تحكيم الشريعة.
