محمد العيادي: إقالة الطبيب قرار سياسي فاسد
أكّد عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 27 أوت 2020، أنّ الهيئة تظلّمت لدى المحكمة الإدارية، ضدّ قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ إقالة رئيس الهيئة شوقي الطبيب، واصفا القرار بـ''غير الدستوري''.
واعتبر أنّ قرار إقالة شوقي الطبيب فيه اغتصاب للدستور في أكثر من جانب لانّ السلطة التنفيذية اعتدت على سلطة الهيئات وسلطة محكمة المحاسبات، إضافة إلى أنّ المدة النيابة لرئيس الهيئة محدّدة بـ 6 سنوات غير قابلة للقطع ولا يمكن إقالته بقرار من السلطة التنفيذية رغم أنّه معين بقرار حكومي.
وتابع ''حتى في صورة التجاوز لا حق لرئيس الحكومة في إقالته بل يتم اللجوء إلى القضاء وطالما عيّنته فهي ملزمة باحترام المدة النيابية''، مضيفا قوله ''المشرّع لا يعبث ولا يمكن المزايدة على هذا الملف طالما القانون واضح، والهيئات ليست مؤسسات عمومية ''.
الفخفاخ يريد التنكيل بالهيئة لفضحها ملف تصارب المصالح
وقال ضيف ميدي شو'' حكومة تصريف أعمال تعلّقت برئيسها شبهة فساد مالي وإداري وتضارب مصالح واستقال من أجل هذا الملف تتحول إلى سلطة وتقوم بالتنكيل بالهيئة التي فضحت الملف وتقيل رئيسها للتشفي وكردة فعل على الملف الذي تعهّدت به الهيئة والتنكيل بها وقرار الإقالة هو قرار سياسي فاسد''.
واعتبر أنّ التنديد بما أتته السلطة التنفيذية لا علاقة له بالولاء لأي شخص لأنّ المسألة مبدئية والأمر خطير، مؤكّدا أنّ عديد المحامين أمضوا على عريضة إستعجالية لطلب تأجيل التنفيذ في مرحلة أولى ثم إيقافه نظرا للخروقات القانونية والدستورية التي رافقته.
وأشار إلى أنّ الهيئة وجّهت دعوتين لرئيس الجمهورية قيس سعيد والبرلمان لإيقاف هذه التجاوزات الخطيرة الصادرة على حكومة تصريف الأعمال ، موضحا أنه من غير المعقول أن تخضع هيئة مستقلة لرقابة السلطة التنفيذية، مضيفا في هذا الإطار '' رقابة الهيئة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون تحت رئاسة الحكومة لأنّ الهيئة تخضع فقط لرقابة البرلمان ودائرة المحاسبات''.
الدولة القوية والعادلة تقوم على احترام الدستور لا عبر اغتصاب السلط
وتوجّه بالحديث إلى الياس الفخفاخ قائلا ''الدولة القوية والعادلة تقوم على احترام الدستور لا عبر اغتصاب السلط والصلاحيات ومكتسبات الثورة والانتقال الديمقراطي''، مبيّنا أنّ معركة الهيئة اليوم ليست معركة أشخاص بل معركة للدفاع على هيئات الدستورية المستقلة".
