سعيدان: المشيشي مطالب بالقيام بهذه الإسعافات الأولية لانقاذ الاقتصاد
تحدّث عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي والمالي في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 17 أوت 2020 عن الوضع الاقتصادي وأبرز الإجراءات الواجب اتخاذها وآخر الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وبيّن أنّ هذه الأرقام الخاصة بالنمو الاقتصادي للثلاثي الثاني من سنة 2020 تترجم الواقع، موضّحا أن الرقم المفزع هو المتعلق بالبطالة حيث خسرت تونس 161 ألف موطن شغل في 3 أشهر في كل القطاعات "وهو رقم أخطر من الانكماش الاقتصادي" حسب تعبيره.
وأوضح سعيدان أنّه لا يمكن تبرير هذه الأرقام السلبيّة بجائحة كورونا لأن الوضع ساء منذ 10 سنوات والتدهور تفاقم في السنوات الأخيرة.
وحذّر ضيف ميدي شو من الأرقام التي سيقع تسجيلها في السداسي الثاني من 2020 وبداية السنة القادمة، قائلا إنّ النسب ستكون سيئة جدّا وإعادة الانطلاق ستكون بطيئة جدا.
وقال "كنت أتمنى أن تأخذ المقاربة الشاملة بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للمواطن التونسي إلى جانب الوضع الصحي، هناك عدة دول حافظت على مؤسساتها الاقتصادية ومواطن الشغل لأنها تنظر لما بعد الأزمة لكن تونس لم تدر الأزمة بهذا المنطق لهذا خسرنا مئات المؤسسات التي انهارت واندثرت وأغلقت أبوابها".
واعتبر الخبير الاقتصادي والمالي أنّ النزيف الاقتصادي يمنع الإصلاحات الكبرى وأرقام أوت 2020 المزلزلة ستبقى في تاريخ تونس وتستوجب سنتين من الإصلاحات في حال تم اتخاذ قرارات عاجلة والانطلاق في الإصلاحات الكبرى بشكل سريع، حسب قوله.
وبخصوص الإسعافات الأولية لإنقاذ الاقتصاد، لفت سعيدان إلى أنّ الحلّ الأول يتمثل في تكوين حكومة كفاءات لأنّ تشتت الأحزاب لم يمكّن من إدارة شؤون البلاد كما ينبغي والوضع السياسي أثّر على الوضع الاقتصادي، أمّا الحلّ الثاني يتمثل في إعلان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي أمام الملا ومن اليوم الأول أنه متخلّ عن أي مستقبل سياسي هو وفريقه الحكومي وأن هدفه الوحيد إنقاذ الاقتصاد لا غير حتى تقبل الأحزاب بفكرة حكومة الكفاءات وتتركها تعمل دون ضغط.
اقتصاديا، أشار عز الدين سعيدان إلى ضرورة أن يعيد البنك المركزي شراء كل رقاع الخزينة الموجودة لدى البنوك التونسية لضخ سيولة في القطاع البنكي بين 7 أو 8 مليار دينار لتمويل المؤسسة الاقتصادية وليس لتمويل عجز الدولة، إلى جانب أن تدفع الدولة كل مستحقات المؤسسات العمومية المعقدة والمهددة بالانهيار وعند ضخّها لـ6200 مليار حينها ستتغير المعادلة ولن يتسبب ذلك في تضخم مالي.
