الشفي: تونس في حاجة إلى حكومة بعيدة عن الأحزاب وصراعاتها
قال سمير الشفي الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل في ميدي شو الجمعة 7 أوت 2020 إنّ الحكومة في حاجة إلى استراحة من التقاتل الحزبي للخروج من الأزمة السياسية الخانقة، معتبرا أنّ التجربة الديمقراطية مهددة.
وصرّح الشفي أنّ حجم الخلافات والتباعد والكراهية بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بلغ درجة لا تمكن من ايجاد أي ثقة بينها، مضيفا أنّ الإنتخابات افرزت مشهدا يحمل في طياته أزمة سياسية، وفق تقديره.
وقال إنّ فشل الحكومات المتعاقبة في ايجاد حلّ لمشاكل البلاد مردّه المحاصات الحزبية وأنّ تونس في الوقت الراهن بحاجة إلى ''حكومة بعيدة عن الأحزاب وصراعاتها.''
وشدّد على دعم المنظّمة الشغيلة لايجاد توافق حول المسار الذي يجب انتهاجه ووضع الإعتبارات الحزبية جانبا والإهتمام بمشاغل التونسيين الحقيقية.
وأوضح أنّ تونس ليست حقل تجارب وأنّ الإتحاد لا يمكن أن يقبل بأن تكون البلاد ساحة لصراعات المحاور التي لا ناقة لها فيها ولا جمل، وفق تعبيره.
''التضحيات على قاعدة المساواة''
وبخصوص دور الإتحاد في التهدئة، قال الشفي إنّ الإتحاد قدم تنازلات كثيرة، معتبرا أنّ الأجراء والفقراء هم الوحيدون الذين ضحوا من أجل البلاد من الإستقلال إلى الآن، مضيفا أنّه آن الاوان لجهات اخرى أن تقوم بالتضحيات، وفق قوله.
وأكّد على تمسّك الإتحاد بتجسيم اتفاق الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، وأنّ المنظمة الشغيلة لا يمكنها أن تتنازل على الحدّ الأدنى من حقوق منظوريها، مضيفا أنّ الإتحاد منفتح على كلّ الحوارات مع ضرورة أن تكون التضحيات على قاعدة المساواة، وفق قوله.
وشدّد على ضرورة ايجاد حلول للتهرب الضريبي ومكافحة التهريب، داعيا في هذا الخصوص إلى اعادة النتظر في عديد الإمتيازات وتفعيل 640 اتفاقا قانونيا في هذا الخصوص والتي بقيت أغلبها حبرا على ورق، حسب قوله.
أزمة قطاع الفسفاط
وعن الأزمة في قطاع الفسفاط أكّد الشفي على ضرورة التحاور بين الحكومة والأطراف الإجتماعية بمن فيهم الإتحاد وايجاد الحلول لفض هذه الإشكاليات والخروج بموقف موحد من الإعتصامات وتعطيل الإنتاج.
وقال في هذا الخصوص إنّ الإتحاد يرفض تعطيل الإنتاج وتعطيل المرفق العام، لافتا إلى أنّ مواقف العديد من الأطراف في هذا الموضوع سلبية، معتبرا أنّ اتهام الإتحاد بتعطيل الإنتاج لا أساس له من الصحة.
وفي علاقة بملف اصلاح المؤسسات العمومية قال الشفي إنّ موقف الإتحاد واضح بهذا الشأن، معتبرا أنّ الطرف الحكومي هو الذي يريد تأبيد وضع هذه المؤسسات وتعاظم مشاكلها بغاية بيعها، حسب قوله، مؤكّدا حرص الإتحاد على اصلاحها دون التفويت فيها.
