مرزوق: الفخفاخ مطالب بالاستقالة.. وندعو لجمهورية ثالثة
قال رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 3 جويلية 2020 إنّ دعوة الحزب لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ للاستقالة هي دعوة طبيعية لما يلاحقه من شبهات فساد، حسب قوله، خاصة بعد تصريحات رئيس الهيئة الوطنية شوقي الطبيب.
وأكّد أنّ رئيس الحكومة لم تعد لديه مصدقيّة وفقد ثقة الرأي العام قائلا ''شبهة الفساد كافية ليقدّم الفخفاخ استقالته لانّ الأمر لا يستقيم أخلاقيا وسياسيا ويتفرّغ للدفاع عن نفسه بدلا من منطق ''تخوليق'' ومحاولة إقناع الناس أنّ شبهة تضارب المصالح ليست شبهة فساد''.
ما تعيشه تونس اليوم آخر درجات التعفن السياسي
وتابع '' لم نصل إلى هذا المستوى من قبل وما نعيشه اليوم آخر درجات التعفن في المناخ السياسي''، مشدّدا على ضرورة الانتقال إلى جمهورية ثالثة وتغيير المنظومة السياسية بما فيها نظام الانتخابي قائم على الوضوح وتكون فيه السلطة التنفيذية غير مقسّمة وتغيير قانون الأحزاب وتركيز منوال جديد مبني على جمهورية اجتماعية .
واعتبر ضيف ميدي شو أنّ رئيس الجمهورية لديه مسؤولية سياسية وأخلاقية أيضا لأنّ قيس سعيد هو من عيّنة. وأكّد أنه وفي كل مرة يتم فيها طرح تغيير الوضع العام في البلاد تخرج أصوات من النهضة تتحدّث عن الشرعية لا لشيء إلاّ لانّ التغيير يخيفهم ويعني القطع مع ''سياسة الاستعمار الجديدة التي تقودها النهضة''.
الدعوة لعقد مؤتمر وطني للإنقاذ
ودعا إلى ضرورة تنظيم مؤتمر وطني للإنقاذ قبل خروج الوضع عن السيطرة، نافيا أن يكون لهذه الدعوة علاقة بـ''الانقلاب'' كما تدعي النهضة، مشيرا إلى أنّ حزبه بصدد عقد لقاءات مع المنظمات الوطنية وسبق والتقى بممثلي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف.
وأوضح أنّ مكّونات المؤتمر الوطني للإنقاذ ستكون الأحزاب الممثلة في البرلمان ومن خارجه أيضا، وأوليته الملفين الاقتصادي والاجتماعي قبل الحديث عن تغيير النظام السياسي والتركيز على التعديلات الدستورية ''بغاية عدم ضرب الشرعية الحالية لكي لا يقال أنّنا انقلبنا على إرادة الناخب التونسي ''.
ودعا إلى ضرورة ''التوقّف عن تفتيت الدولة عبر سلطة حكم واضحة إمّا نظام برلماني تام أو رئيس حكومة قوي أو نظام رئاسي''.
وقال ''لدينا نظام مركزي فتّت الجهات لدينا رئيسين أحدهما في باردو والآخر في قرطاج والأخير يصدر يوميا بيان للتذكير بأنّه رئيس الجمهورية الوحيد لأنه خائف من رئيس موزاي في البرلمان ورئيس الحكومة ملاحق من شبهة فساد ويرفض الاستقالة ويدعي بأنّ القانون غير واضح ولا يدينه.. ما هذا الوضع المزري ..؟؟ نحن في وضعية أسوء من وضعية 2012''.
وأكّد أنّ حزب مشروع تونس طالب منذ مؤتمره التأسيسي في 2016 بتغيير النظام السياسي الحالي ويرى أنّ تونس في حاجة إلى أمل ورؤية وقطيعة مع الوضع الحالي''، نافيا جود علاقة بين المؤتمر وبناء نداء تونس جديد، بل الدعوة قائمة على برنامج، قائلا ''الكل اتفق على إيجاد حلول لأصول المشاكل وأولها المنظومة بأكملها''.
