وليد الهلالي: الدولة هي المستفيد الوحيد من تأخّر تحرير أحكام المصادرة
أقر وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020 بوجود ''بعض الأخطاء'' في عمل المحكمة الإدارية بخصوص بطء تحرير الأحكام، لكن لا وجود لأي سبب سياسي وراء ذلك''، حسب قوله، في إشارة إلى ملف رجل الأعمال مروان مبروك واتهامات وزير أملاك الدولة غازي الشواشي للمحكمة الإدارية.
وعبّر عن استنكاره الشديد لما اعتبرها ''اتهامات باطلة من طرف وزير أملاك الدولة غازي الشواشي''، للمحكمة الإدارية، قائلا ''الوزير أخطأ في طريقة طرح الموضوع لأنّ قرار المصادرة قرار إداري نافذ بطبيعته فور صدوره بغض النظر على قرارات الطعن''.
واعتبر أنّ المستفيد الوحيد من تأخر تحرير الأحكام هي الدولة لا مروان مبروك. وأكّد أنّه منذ تركيز المحكمة الإدارية لم يقع اتهامها يوما بالفساد، متابعا ''محمد عبو وغازي الشواشي يريدان إثارة ''البوز'' باتهامهما المحكمة الإدارية بالفساد ''.
ووجّه الهلالي أصابع الاتهام في بطء تحرير الأحكام إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، الذي اعتبر أنّه المسؤول الأول عن كلّ ما يحدث داخل المحكمة.
وقال ''المحكمة الإدارية تعاني منذ سنوات منذ أن أمر الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وتحديدا يده اليمنى رضا بلحاج بإقالة الرئيس الأول للمحكمة حينها''.
وأكّد أنّ الرئيس الأول الحالي للمحكمة الإدارية وهو من يشرف على تسييرها وباستطاعته إيقاف قرارات صادرة عن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، قائلا ''صلاحيات جمة بيده وهو من يوقف التنفيذ ويوزّع القضايا في الدوائر كما يريد وبإمكانه أن يوقف بلدا بحاله''.
واعتبر ضيف ميدي شو أنّ الإصلاحات داخل المحكمة الإدارية لن ترى النور إلاّ بتغيير مجلة القضاء الإداري التي تم إعدادها لتنظيم العمل ووضع حدّ لصلاحيات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لكن هذا الأخير لا يريد تغييرها لأنّها ضدّ مصلحته الخاصة ''.
وتابع ''بعض القضايا يتم تحريرها بعد سنة رغم أنها إستعجالية وكل ذلك بسبب الرئيس الأول للمحكمة" .وأكّد في هذا الإطار، أنّه تم تحرير أحكام القضايا موضوع الجدل تم منذ أسبوع''.
