languageFrançais

الشفي: التونيسار ستبقى ناقلة عمومية شاء من شاء وأبى من أبى​​​​

أكّد سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 1 جوان 2020 أنّ لقاء وفد الاتحاد بوفد الحكومة كان من المفترض عقده 3 أسابيع بعد إستلام  ​​​​​​ حكومة  الفخفاخ لمهامها ''لكن فيروس كورونا غيّر الأولويات وبعد أن تمّ اللقاء تم التداول في جميع الملفات الاجتماعية وفي طليعتها تطبيق محاضر التشغيل الهش وتفعيل الاتفاقيات الحاصلة''. 

وبيّن أنّ هذا اللقاء كان مطولا وصريحا عبر فيه الاتحاد عن تصوراته للمرحلة المقبلة وشدد على ضرورة الالتزام بالتعاقدات والتفاهمات رغم تغير الحكومات، قائلا "بعد صرف أكثر من مليون مساعدة اجتماعية لعائلات فقيرة خلال جائحة كورونا ظهر بالكاشف أنّ 40 % من  التونسيين يعيشون في وضع الخصاصة وحتى يقع التوصل الى تحقيق الاستقرار والنظر في المشاريع الكبرى يجب اعادة النظر في عدة نقاط على غرار التشغيل الهشّ والاجور المتدنية". 

وثيقة وزير المالية قنبلة صوتية

واعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أنّ "وثيقة وزير المالية" التي تقضي بتأجيل الترقيات والانتدابات المبرمجة في قطاع التعليم العالي لسنة 2020 شبيهة بـ"رصاص الرحمة" على الوثيقة التعاقدية التي انجزتها الحكومة و"قنبلة صوتية" في المجتمع، مشيرا إلى أنّه تمّ طرح الموضوع على رئيس الحكومة لكنّ اجاباته كانت عامة .

وشدّد سمير الشفي على أنّ اتحاد الشغل لن يقبل أن تكون الفئات الهشة والشعبية والفقراء هم وقود فشل الاختيارات والصعوبات الاقتصادية "لأن التضحية يجب أن تشمل الفئات والجهات التي استغلت الظروف عقودا من الزمن واستثرت في غياب أي محاولة لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي والتهريب والسوق الموازية. 

كما تطرّق ضيف ميدي شو إلى قطاع النقل، مؤكّدا أنّ وزير النقل مطالب بتشخيص المشاكل وإيجاد الحلول في إشارة إلى الدعوات للتفويت في الشركة التونسية للخطوط الجويّة بتعلّة وضعيتها الكارثية.

وقال "الناقلة الوطنية التي أجلت التونسيين في أحلك الظروف وأعطت لتونس مكانة ورمز لا يمكن التخلي عنها وستبقى ناقلة عمومية ووطنية شاء من شاء وأبى من أبى​​​​​​​ لأنها ليست للبيع لا لتركيا ولا لغير تركيا .." حسب تعبيره.

كما اعتبر سمير الشفّي أنّ اتحاد الشغل مع الشفافية وضد الممارسات التي تنخر المرفق العمومي ويطالب بتطبيق القانون "وكل مسؤول فاسد لن يكون فوق القانون وهو امر متفق عليه... 
نحن النقابيين الأكثر اصرارا على نظافة اليد وصحة المؤسسة العمومية ...الاتحاد لا يتسامح في حقوق العمال في القطاع العام والمرفق العمومي ولكه حريص أيضا على ان يكون القانون سيد الموقف في حال تسجيل تجاوزات".