فراوس: الفخفاخ غيّب المرأة المعنّفة من خطاباته رغم علمه بالأرقام
أكّدت يسرى فراوس رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 24 أفريل 2020، أنّ الجمعية سبق وتنبأت بارتفاع نسبة العنف المسلط على المرأة وتضاعفها خلال فترة الحجر، مشيرة إلى أنّ مركز تونس استقبل مؤخّرا 350 إمرأة والذي كان يستقبل 15 إمرأة في الأيام العادية.
وقالت ''الإشكال ليس في الأرقام ولكن في محتوى الاتصالات التي يتلقاها المركز ''، متابعة ''إجراءات الحجر العام تم اتخاذها دون التفكير في المرأة المعنّفة، فتم وضع رقم أخضر 1899 يعمل24 ساعة على24 لتلقي شكايات النساء المعنفات''.
واعتبرت أنّ عدم قبول شكايات المعنّفات وعدم تفاعل الأمن مع هذه الحالات هو ضوء أخضر للمعنّف، ولقد تم الاتصال بوزارة الداخلية للسماح باستقبال شكايات ضحايا العنف في هذا الظرف الاستثنائي، حسب قولها.
وقالت ''تونس هيئت المناخ للعنف لكي يتمادى لأننا لم نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المرأة المعنفة، المحاكم مغلقة ولم نسمح باستخراج تراخيص لتنقل النساء ضحايا العنف، رغم نداء منظمة الأمم المتّحدة، بأنّ الفضاء الخاص ليس المكان الآمن للمرأة المعنّفة.
وشدّدت على أنّ المرأة المعنفة تحتاج إلى توجيه ودعم وتشغيل وإدماج في المجتمع وأنّ المشرع التونسي وضع إجراءات استعجالية للمرأة المعنّفة أولها التوجه لوكيل الجمهورية أو الأمن المطالب بتلقي الشكاية وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية يتم نقل المرأة المعنّفة إلى المستشفى أو مأوى أو إبعاد المعتدي والشكل الآخر التوجه إلى قاضي الأسرة .
وقالت إنّ النص التشريعي والقانون موجود لكنه غير مفعّل، وزارة التربية مثلا تعتبر نفسها غير معنية، ولم تفكّر في تغيير المنهجية التي تكرّس للتمييز الجنسي، إضافة إلى عدم توفير الميزانية لهذا النص التشريعي، وأنّ البلديات لا تملك الموارد الخاصة للقضاء على العنف المسلط على المرأة حتى من أجل توفير مآوى لذلك، حسب قولها .
وعبّرت عن استغرابها من تغييب المرأة المعنفة من خطابات رئيس الحكومة رغم علمه بأنّ نسبة العنف المسلط على المرأة تضاعفت سبع مرات خلال فترة الحجر الصحي، متابعة '' لا وجود لأي وعي مجتمعي بأنّ القضية ليست قضية وزارة فقط بل هي قضية سياسات عامة ".
وتابعت '' المرأة يتحدثون عنها ويذكرونها فقط في حملاتهم الانتخابية''.
وأكّدت أنّ الجمعية طالبت بضرورة عودة قضاة الأسرة للعمل حتى عن بعد وتوفير مأوى للنساء، وطالبت من وزارة المرأة بالتنسيق مع الهايكا للنظر في كيفية التعاطي مع قضية العنف في الحجر الصحي .
