عودة الإرهابيين من بؤر التوتر: لا يمكن منعهم لكن يجب محاسبتهم
This browser does not support the video element.
قال النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016 إنّه لا يمكن منع عودة الإرهابيين المتواجدين في بؤر التوتر إلى تونس أو سحب الجنسية منهم، "الأمر الذي نصّ عليه دستورنا والاتفاقيات الدولية".
وأَضاف أنّه يمكن القبض على العائدين والتحري في مدى تورطهم في المعارك التي شاركوا فيها، مشدّدا على ضرورة تطبيق القانون عليهم لأنهم يمثلون خطرا على تونس وقد يفكرون في العودة إلى بؤر التوتر أو القيام بعمليات في تونس.
وفي سؤاله عن وجود رؤية أو تصور للتعامل معهم، أكد عبد اللطيف المكي أن لجنة الأمن والدفاع ستطرح هذه النقطة الأسبوع القادم على وزير الداخلية خلال جلسة استماع.
يجب محاسبة من سهل تسفيرهم
وأقرّ ضيف ميدي شو أنّه ليس من الثابت اتهام بعض الحكومات والأجهزة بتسهيل سفر التونسيين للمشاركة في القتال في سوريا أو ليبيا أو العراق، مؤكّدا أنّ موقف الدولة كان واضحا وهو ضد تسليح الثورة السورية.
ودعا النائب عن حركة النهضة إلى محاسبة كل من ثبتت مساهمته في تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر ومحاكمة المتورطين، لافتا إلى ضرورة أن تكون المحاكمات في حال وجود إثباتات "وهنا يأتي دور الاستخبارات والتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة".
الترويكا فتحت الباب أمامهم
من جانبه اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي أنّه من الضروري النظر إلى مسألة العائدين من بؤر التوتر من الزاوية السياسية، "يجب معرفة من يقف وراءهم ومن سهل سفرهم ومول وخطط وما مدى تورط حكومة الترويكا في فتح الباب أمامهم وتحميلهم المسؤولية إن ثبت هذا الأمر".
وأكد أنّ العائدين إلى تونس سيتسللون ويتعاونون مع من سفرهم للرجوع "لأنهم لن يستقلوا الطائرة حاملين حقائبهم وسيحاولون نقل المعركة إلى تونس بعد طردهم من سوريا والعراق وليبيا" على حدّ تعبيره.
وتساءل عمامي "الذين عادوا من بؤر التوتر والبالغ عددهم 800 إلى حدّ الآن كيف تم التعامل معهم هل تمّ سجنهم دون محاكمة؟ هل هم تحت المراقبة الأمنية؟ أم هل هم أحرار دون رقابة؟ وكيف يسمح لهم بالعيش في المجتمع التونسي بشكل عادي؟".
يتعاملون مع العائدين باستسهال مبالغ فيه
وأقرّ ضيف ميدي شو أن لا وجود لإستراتيجية أمنية أو سياسية في التعامل مع هذا الملف "بل يتعاملون معه باستسهال مبالغ فيه".
كما شدّد في نفس السياق على أهميّة التنسيق الاستخباراتي بين تونس وبقية الدول خاصة التي شهدت معارك وحروب لمعرفة العدد والأسماء المتورطة.
ودعا نزار عمامي إلى ضرورة إيجاد آلية وخطة فعلية في هذه الظروف من خلال التعامل مع المخابرات الدولية وتطبيق قانون الإرهاب وان تكون المحاكمات حسب هذا القانون وحسب الإثباتات حتى تكون محاكمات عادلة.