''المطلوب من حكومة الفخفاخ... الشجاعة والجرأة والواقعية''
تناول برنامج ميدي وش اليوم الاثنين 24 فيفري 2020 أبرز الأولويات والاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحكومة القادمة.
وقالت الدكتورة آمال القرامي الباحثة والمفكرة والأستاذة الجامعية في الدراسات الإسلامية والدراسات الجندرية أنّ تونس تعيش أزمة ثقة هيكلية مترسخة في الوعي لأن التونسي لا يصدق البيانات والبرامج المعروضة على الرأي العام ولا يملك طاقة الإصغاء للسياسيين لأنهم باتوا يشكون في النوايا والتصريحات.
وأضافت أنّ الواقع الاقتصادي والسياسي المتأزم والمتعفن مع غياب ثقافة القانون واحترامه زادا في تأزيم الوضع، مشيرة إلى أنّ الجميع ينتظر الخطاب المنتظر يوم الأربعاء لرئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ لنيل ثقة البرلمان.
وشدّدت آمال القرامي على ضرورة التخلّي عن خطابات التسويف التي تبدأ بـ"سوف" لأنها توحي بمحاولة الهروب والمراوغة والتلاعب والتحلي بالواقعية والشجاعة.
كما أكدت على ضرورة أن يتحلى رئيس الحكومة المكلف بالشجاعة لتوضيح الحقيقة للتونسيين وتسمية من يقومون بعرقلة متطلبات اللحظة بعيدا عن لملمة الأشياء وأن "الماكينة تخدم".
وأشارت ضيفة ميدي شو إلى أنّه منذ 2011 "نعيش حالة الصمّ البكم لا يعقلون" والرفض المتواصل للأصوات المختلفة القادرة على تغيير الواقع مع احتكار الفاعلية لان السياسي يرى أن المقود بيده ولا يؤمن بالتشاركية وأن الحلول يمكن أن تنبع من مواقع مختلفة، حسب تعبيرها.
واعتبرت آمال القرامي أن الحلول موجودة "لأننا لا نشكو عقما لكن المشكل في الجهاز التنفيذي وإلى مدى قادر على الأخذ بالرؤى والتصورات والحال أن فريقه غير متلائم وغير متجانس ووراءه أحزاب تضغط"
تونس ستقترض هذه السنة 8.8 مليار دينار في 2020
من جانبه أوضح وليد بن صالح الخبير المحاسب أن تونس تشكو من مشاكل في توفير موارد للدولة وغارقة في مشاكل المالية العمومية، لافتا إلى أنها معضلة ومن أوكد الأولويات في 2020 استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد ترسيمه كممول أساسي للاقتصاد التونسي.
وبيّن أنّ تونس ستقترض هذه السنة 8.8 مليار دينار من صندوق النقد الدولي بالأساس ومن السوق الخارجية والبنوك الدولية وبالتالي يجب الانطلاق في العمل "ويجب اختيار إما القيام بسياسة التقشف أو التخلي عن بعض المصاريف كالرواتب التي تقدّر بـ 20 مليار دينار وخدمة الدين العمومي 11.7 مليار دينار ".
وأشار بن صالح إلى وجود هناك أخرى للحكومة لم تضعها في الوثيقة التعاقدية وهي إعداد المخطط الخماسي القادم 2021-2025 وعرضه على المجلس وإعداد قانون المالية التكميلي من الآن لأن نسبة النمو المتوقعة لن تتحقق.
وقال الخبير المحاسب إن الجرأة والشجاعة معطيان هامان ويجب استعمالهما في خلق مناخ مناسب للقيام بالإصلاحات لاستقطاب المستثمرين ومنع التعطيلات والعراقيل، مطالبا بالانطلاق في إصلاح المؤسسات العمومية التي توشك على الانفجار لأنها تشغل 200 ألف موظف في ظل وضعية مالية كارثية واستنزاف متواصل لدعم الدولة جراء الديون.
الفخفاخ مُطالب بمصارحة التونسيين
بدوره اعتبر حسن الزرقوني مدير مؤسسة "سيغما كونساي" أنّ انتظارات المواطنين تغيرت في السنوات الأخيرة من فرض الأمن ومكافحة الإرهاب إلى العيش في رفاه وهو ما لم يتحقق، مؤكّدا أنّ من أول مطالب التونسي اليوم حلحلة وتحسين الوضع الاقتصادي مع مطالب اجتماعية مرتبطة بالاقتصاد أيضا على غرار مقاومة البطالة وتحسين القدرة الشرائية ويأتي الوضع الأمني في المرتبة الرابعة ومحاربة الفساد خامسا.
واعتبر أنّ الشعب التونسي واع بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية المزرية لأنه يعيشه يوميا ولا خوف عليه من الصدمات والحقائق "ويجب أن يصارحه الفخفاخ بطريقة مباشرة دون مراوغة".
كما دعا الزرقوني الفخفاخ إلى تحسين نسبة النمو والعودة الى نسبة 5% وفرض العمل الجدّي للتصدي للبطالة والضغط على الضرائب، مقترحا عليه تكوين فريق من 7 أشخاص للعمل معهم على وضع تصور يهمّ كل وزارة أو نشاط اقتصادي وكيفيّة المساهمة في تحسين نسبة من النمو.
وأقرّ أنّ الياس الفخفاخ يحظى بمساندة ودعم رئاسة الجمهورية يعني مساندة %75 من التونسيين الذين منحوا أصواتهم لقيس سعيد "وبالتالي له مخرج تاريخي لم يمنح لغيره سابقا ولديه 3 اشهر للإنطلاق في الإصلاحات العاجلة ووضع الإدارة والنقابات أمام الأمر الواقع للتفاعل".
وأكّد مدير مؤسسة "سيغما كونساي" أنّ الإرادة في التغيير والعمل متوفران والحزام سياسي خلق حكومة "موزاييك" في انتظار توفر الجرأة المطلوبة للانطلاق في الإصلاحات الحقيقية.
