الرحوي: لسنا مغفلين حتى نصدّق أن الغنوشي وأردوغان إلتقيا لأجل سيارة
أكّد منجي الرحوي القيادي في حزب الوطد الموحد والنائب عن الكتلة الديمقراطية أنّ تونس تمر بوضع دقيق في علاقتها بالجارة ليبيا التي تعيش حربا واقتتالا، في المقابل اختارت تركيا أن تكون عنصرا فاعلا في هذه الحرب وأصبحت تمثل أحد محاور هذا الصراع، متابعا "بالتزامن مع هذه المستجدات نتفاجأ بزيارة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان".
وتابع "لا يمكن أن نكون مغفلين لهذه الدرجة حتى نصدق أن زيارة الغنوشي لتركيا تأتي في إطار الدبلوماسية الاقتصادية ولتهنئة أردوغان بالسيارة الجديدة''.
وأَضاف في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 13 جانفي 2020 "ما تم تداوله في غرفة مغلقة بمكتب أردوغان لا علاقة له بالسيارة التركية لأنني أعرف طبيعة الشخصين وطبيعة النهضة التي تملك جهازا سريا مازال قيد التحقيق".
وشدّد الرحوي على ضرورة أن يتحلّى كل مسؤول في الدولة بالحذر في لقاءاته وتحركاته لأنّها تنمّ عن موقفه، معتبرا أنّ زيارة الغنوشي تأتي في إطار الاصطفاف وراء تركيا التي عبرت عن مساندتها للإخوان المسلمين في ليبيا واختارت الاصطفاف وراء فائز السراج، وفق تعبيره.
واعتبر ضيف ميدي شو أنّ راشد الغنوشي بصدد الخلط بين الحزب والإدارة وقام بتوظيف الدولة لصالح توجهاته الحزبية "وهو ما يمثل خطرا على البلاد لأن الغنوشي رئيس البرلمان وعضو في مجلس الأمن القومي ومطلع على خبايا ومعلومات حساسة"، داعيا رئيس الجمهورية لمساءلة رئيس البرلمان عن خفايا هذه الزيارة وأسبابها.
وقال القيادي في حزب الوطد "نرفض استخدام أجهزة الدولة لأغراض حزبية لان تأثير صفة رئيس البرلمان أقوى من تأثير صفة رئيس حزب... الغنوشي قام بتكوين إدارة نهضاوية موازية لإدارة المجلس مستغلا أن القانون لا يسمح بذلك ولا يمنع أيضا ولكن أخلاقيا يجب تحييد الإدارة لأنّ العمل البرلماني فيه ضوابط محددة".
وفي سؤاله عن تبعات عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي والتوجّه إلى "حكومة الرئيس"، بيّن منجي الرحوي أنّ رئيس الجمهورية لديه حق المبادرة الدستورية في اقتراح الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة التي تتوفر فيها النزاهة والدراية بالمكونات السياسية والإطلاع على الملفات الاقتصادية، مشدّدا على ضرورة أن يضطلع بالدور الذي يحدّده الدستور والتشاور مع الأحزاب على أن لا يستهلك كل المدّة الدستورية المسموح بها لأن الوضع الراهن لا يسمح بمزيد إضاعة الوقت.
كما تطرّق إلى العريضة التي أطلقتها كتلة الدستوري الحرّ لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قائلا إنّ هذه الفكرة تداولتها كتل أخرى "وقفز عليها نواب الدستوري الحرّ... سبق وأن طرحت هذه المبادرة بسبب الازدواجية واستعمال أجهزة الدولة". وشدّد على أنّ نواب الكتلة الديمقراطية بصدد دراسة الوضع وقد يقومون بطرحها قريبا.
