الحبيب كراولي: غياب الحوكمة يكلّف الدولة خسائر أكثر من الفساد
تحدّث الخبير الاقتصادي الحبيب كراولي في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، عن الأزمة الاقتصادية في تونس والحلول المطروحة للخروج منها.
وشدّد كراولي على ضرورة تحديد إطار الأزمة قبل طرح الحلول، مبيّنا أنّ دور الدولة يقوم على 3 شروط للخروج من الأزمة أولها الرؤية (أين هي ذاهبة؟)، والشرط الثاني هو توفّر الإستراتيجية ثم وضع خطة عملية مرحلية.
وأبرز أنّ تقييم كل السياسيات الاقتصادية يقوم على مدى قدرتها على الإجابة على سؤالين وهما كيف ستجابه البطالة وخاصة لحاملي الشهادات العليا؟ وكيف تقضي على الفوارق الجهوية ؟
تونس ليس لديها مشكل في تعبئة الموارد
واعتبر ضيف ميدي شو أنّ تونس لا تعاني من مشكل تعبئة الموارد بل مشكلتها في غياب التشخيص والمتابعة والانجاز ما يعني ضرورة غياب الحوكمة، مضيفا قوله '' انعدام الحوكمة يكلّف أكثر من الفساد... لابد من أخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لأنّ ذلك يكلّف الدولة خسائر أكثر من الفساد نفسه''.
وشدّد على أنّ الدولة مطالبة بمعرفة أين توظّف أموالها، لتحسين المناخ، كاشفا أنّ مليارات من المليمات رصدتها بعض الجهات الخارجية في شكل هبات أو قروض بصدد انتظار توظيفها في مشاريع استثمارية لكن لم يتم استغلالها بعد.
وقال ''يؤسفني أن تعيش تونس على التقليد في الوقت الذي بإمكانها أن تتقدم بأفكار وتنتج''، مشيرا إلى أنّ الأحزاب التونسية لا تملك برامج اقتصادية تتجاوز العموميات ولا تملك برامج مرقّمة وقيادييها غير متخصّصين (اقتصاد وثقافة ودبلوماسية)''.
تأثير الوضع السياسي على الأزمة الإقتصادية
وأكّد أنّ تونس تسير في توجه خاطئ تماما، لأنّ اختيار شخص غير منتم لحزب من أجل تشكيل حكومة ورؤيته الاقتصادية غير واضحة، سيؤدي حتما إلى الفشل.
وأضاف أنّ الحزب الأول الفائز في الانتخابات مطالب بتحمّل مسؤوليته والحكم متابعا '' المسؤولية الجماعية تؤدي إلى اللامسؤولية الفردية وتعويم المسؤولية لن يحل الأزمة وهو ما يحصل في العمل الحكومي للأسف في تونس''.
واعتبر في السياق ذاته، أنّ تونس تعاني من مشكل غياب القرار والاختفاء وراء عدم وجود النصوص، حسب تعبيره . مشيرا إلى أنّ المسؤولية سياسية بامتياز ومسؤولية من يحكم البلاد. وقال ''لحسن حظ تونس أنها تملك منظمة شغيلة وطنية وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن''.
أما بخصوص الحلول للخروج من الأزمة، قال ضيف ميدي شو ''الاستثمار هو المفتاح، لكن لابد من استثناء المالية العمومية من ذلك نظرا لوضعيتها والتركيز على الشركاء ''.
