languageFrançais

غناي: لا تقارب بين التيار وحركة الشعب خارج البرلمان

قال زياد غناي القيادي في التيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019، إنّ الوضع العام في البلاد أفضل من 2014 لأنّ الكتل البرلمانية الحالية لها توازنات، حسب تعبيره.

واعتبر أنّ الكتلة الديمقراطية هي عنوان نجاح لعمل دام 5 سنوات، لأنّها تتكوّن من أشخاص كانت ممثلة في البرلمان السابق ودافعت بشراسة داخله وأخرى عملت ميدانيا . واستبعد زياد غناي ارتفاع عدد نواب الكتلة الديمقراطية، موضّحا في هذا الإطار، أنّ قاعدة الالتقاء للمكونين لها تعني البرلمان فقط ولا تقارب خارجه. 

وتابع ''في السابق، لم تكن المعارضة تمثل بديلا لكن اليوم الكتلة الديمقراطية ستكون لها ثقافة العمل الجماعي وستمثل المعارضة المغايرة للسابق'' مضيفا قوله ''العقل السياسي في تونس يجب أن يتغيّر... يجمعنا المشترك لكن هناك تميز سياسي لكل حزب'' .

أما بخصوص مشاركة حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب في الحكومة، قال ضيف ميدي شو إنّه لم يتم إمضاء أي وثيقة ولا وجود لشروط في هذه النقطة، لكن من مصلحتهما أن يكونا إما ممثلين معا في الحكومة أو العكس .

وأوضح أنّ كل حزب يفاوض رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مباشرة وبشكل فردي لكن المنطقي والطبيعي أن يكون التيار وحركة الشعب إما في المعارضة سويا أو في الحكومة سويا.

وفي ما تعلّق بالتداول على رئاسة الكتلة قال غناي إنّه وقع الاتفاق على التداول السنوي على رئاسة الكتلة بين الحزبين.

وجدّد غناي تمسّك التيار الديمقراطي بالضمانات والشروط ذاتها للمشاركة في الحكومة، معتبرا أنّ التيار شعاره مقاومة الفساد وذلك لا يتم إلاّ عبر وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري. وتابع ضيف ميدي شو ''لا عرض رسمي وواضح ودقيق في مسألة منح وزارتي الداخلية والعدل للتيار إلى حدّ الآن''.

وقال إنّ وزارتي الداخلية والعدل شهدت عديد التجاوزات وعلى رأسها محايدين، معتبرا أنّ تحييد وزارات السيادة بدعة لا بدّ من تجاوزها، وأنّ وزارة الداخلية تحتاج لشخصية سياسية قوية قادرة على فرض مجموعة من التوجهات السياسية.

وشدّد على أنّ التيار لن يقبل ويشارك أيضا في حكومة يشارك فيها حزب قلب تونس، لأنّه لن يقبل أن يكون له شريك وراءه ملف قضائي وخاصة إذا تعلق بشبهة تهرب ضريبي.

وأكّد زيار غناي أنّ التيار ثابت على موقفه، قائلا '' نتابع وسنقيم الحجة على رئيس الحكومة المكلّف بعد انتهاء المشاورات وبعد الإعلان عن توجهاته السياسية بخصوص استقلاليته''.