بن حمودة يدعو إلى وضع قانون مالية تكميلي جدي في غضون 3 أشهر
اعتبر حكيم بن حمودة وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019، أنّ التشتت السياسي في تونس يمثّل عائقا أمام التنمية لأنّ السياسيات الاقتصادية الكبرى تتطلّب حزاما سياسيا وبرلمانيا واجتماعيا متماسكا، وقائلا ''لا نمو دون استقرار سياسي'' .
وأضاف أنّ الرؤية الاقتصادية غابت بعد 2011 وأنّ ما قامت به الحكومات هو مجرّد تصريف أعمال في المجال الاقتصادي ومجرد محاولات لتفادي إفلاس الدولة.
واعتبر أنّ التصور الاقتصادي يشمل سياسات اقتصادية والقطاعات والاستثمار وإنتاج الثورة، وهو التحدي الأساسي الذي عجزت تونس على تحقيقه بعد 2011، حسب قوله.
إختيار رئيس الحكومة كيف يكون؟
وبيّن أنّ اختيار رئيس الحكومة يجب أن يكون مبنيا على برنامج وتصور ورؤية، وأنّ طبيعة النظام السياسي في تونس تتطلب تحمل رأس السلطة التنفيذية مسؤولية النظرة وكيفية الوصول إليها والتحالفات الممكنة لبلوغها.
واعتبر أنّ تقدّم الأحزاب ببرامج وتصوّرات للحكومة القادمة هو ظاهرة الصحية في مجتمع ديمقراطي، لكن تبقى المسألة من مشمولات السلطة التنفيذية الذي سيضبطها حسب قراءته للواقع وللأوليات الأربع الأولى وقد تتطابق مع تصورات الأحزاب أو لا ، حسب تقديره.
وأكّد ضيف ميدي شو أنّ الأوليات في اختيار رئيس حكومة هو برنامجه وما مدى قدرته على تطبيقه.
عجز القطاع الصناعي
وقال بن حمودة إنّ أرقام المعهد الوطني للإحصاء حول الثلاثي الثالث من السنة الحالية تؤكّد عجزا في القطاع الصناعي، موضّحا في هذا الإطار أنّ ''أنماط التنمية منذ الاستقلال إلى اليوم إنبنت على التنوع ولطالما كان القطاع الصناعي قاطرة هذا التنوع''.
وأشار إلى أنّ الاقتصاد مختنق لكنه بيّن قدرة على الصمود تتجاوز المعقول، موضّحا أنّ الأولويات مرتبطة أولا بفك المعادلة الاقتصادية، وذلك لن يكون إلاّ بالاستقرار الاقتصادي والحد من عجز المالية العمومية والميزان التجاري.
قانون مالية 2020
وتابع '' تعبئة 12 مليار دينار في قانون مالية 2020 عملية صعبة إن لم تكن مستحيلة... قانون مالية 2020 قنبلة موقوتة ويجب الإسراع بوضع قانون مالية تكميلي جدي في غضون 3 أشهر لتفادي أكبر الأضرار''.
وتحدّث حكيم بن حمودة عن الأولويات الأربع التي تنتظر الحكومة الجديدة على المستوى الاقتصادي، وأوّلها التحكّم في التوازنات الكبرى، ثم الاهتمام بالاستثمار وعودة النمو، والأولوية الثالثة هي الإصلاحات في المؤسسات العمومية، أما الأولوية الرابعة فهي المسألة الاجتماعية التي ترتكز أساسا على 3 قطاعات (التعليم والصحة والنقل) .
