سعيدان: يجب وضع تشخيص حقيقي للأزمة الاقتصادية
قال عز الدين سعيدان الخبير الإقتصادي في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019 إنّ الاقتصاد التونسي يشكو نزيفا بسبب الخيارات الخاطئة والمتواصلة منذ 2011، مشيرا إلى ضرورة وقف النزيف قبل القيام بأي عملية إصلاح.
وأوضح أنّ الواقع في تونس يفرض "توزيع الثورة التي نخلقها ولا نصرف ما لا نملك وفي حال تم العكس سنقع في عدم التوازن وهو ما تمّ فعلا" حسب تعبيره.
وتابع سعيدان "تم تهميش الصعوبات الاقتصادية ولم تتم معالجتها ما جعلها تتحول من أزمة مالية عمومية الى أزمة مالية خارجية بالأساس"، لافتا إلى أنّ مقومات الاقتصاد قبل الثورة كانت جيدة جدا ومطابقة للنظم الدولية لكن بسبب غياب وعي السياسيين وتجاهلهم للوضع "تعكرت الأوضاع" حسب تعبيره.
وكشف ضيف ميدي شو أنّ فوائد الدين الأجنبي يكلف الدولة ما يعادل 3.5% من نسبة نمو دون احتساب اصل الدين وهو ما يتسبب في تفقير التونسيين ، مشدّدا على أنّ تونس "تحت وصاية صندوق النقد الدولي بسبب سوء التصرف والسياسات الخاطئة".
وفي السياق ذاته، بيّن الخبير الإقتصادي أن تونس فقدت سيادة قراراتها في معالجة مشاكلها وتناست أن من "يعطيها سيذلّها فيما بعد"، كاشفا أنّ الدين العمومي سيبلغ سنة 2020 حوالي 94 مليار دينار وقد يتم الإلتجاء إلى جدولة الديون "ما يعني أننا سنفقد احد أهم مكتسباتنا وهي أننا لم نتأخر يوما واحدا في احترام التزاماتنا المالية مع الخارج وتسديد ديوننا منذ الاستقلال وهو مكسب لا يجب التفريط فيه".
وعن الحلول الضرورية للخروج من الأزمة الراهنة، أكّد سعيدان أنّه يجب أولا على السياسيين التحلّي بالواقعية والتخلّي عن الادعاء بالفوز "لأن الجميع لم يفز ومن الضروري الاعتراف بالخسارة"، متابعا "نحن كخبراء لسنا متفقين على تشخيص الوضع الاقتصادي الذي تم وضعه والدليل هو التباين بين المواقف".
وأضاف "يجب الانطلاق بوضع تشخيص حقيقي لوقف النزيف بوضع برنامج إصلاح هيكلي في مدة لا تتجاوز السنتين لمنع مزيد تدهور المؤشرات من ناحية الدين والنمو والتضخم المالي، "وفي حال توقف النزيف يمكن الانطلاق في الإصلاحات الكبرى".