زهير المغزاوي: لن نشارك النهضة الحكم وهذه مقاربتنا للحكومة وبرنامجها
أكّد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أنّ الوضع الإقتصادي المتردي وحالة الإفلاس التي وصلت إليها تونس يعود إلى سياسات الإئتلاف الحاكم الذي يضم النهضة و نداء تونس في مرحلة أولى ثم تحيا تونس في مرحلة لاحقة.
وإعتبر أنّ حكم النهضة وشركاؤها خلّف الحصيلة التي يعرفها الجميع: نسبة مديونية عالية جدّا وتضخم وانهيار في الأسعار.
وإستنكر ما إعتبره تفصي النهضة من المسؤولية في ذلك وقال في هذا الخصوص: '' نرى أنّه موقف لا أخلاقي من قبل النهضة''، في إشارة إلى تصريحات راشد الغنوشي خلال الحملة الإنتخابية بأن النهضة لم تكن تحكم.
وجدّد المغزازي رفض حركة الشعب المشاركة في حكومة تترأسها النهضة نظرا للحصيلة الكارثية على المستوى الإقتصادي خلال سنوات مشاركتها في الحكم.
وأعلن رفض حزبه دعوة النهضة للمشاركة في الحكومة، للإعتبارات نفسها. وأضاف قوله ''الناخب التونسي وضعنا في المعارضة والنهضة في الحكم على النهضة أن تختار من سيحكم معها''، نافيا أن تكون حركة الشعب تريد تعجيز النهضة.
وإعتبر أنّ الوضعية السياسية معقدة اكثر مما تتصوره النهضة.
وعن مقترح حركة الشعب حول تشكيل ما سمّي بـ ''حكومة الرئيس'' قال المغزاوي إنّ هذا المقترح بعيد عن ما ذهب إليه فهم البعض على أنّها عودة للنظام الرئاسي بل تنبني على تحليل موضوعي وهو حجم الأصوات التي تحصل عليها قيس سعيّد وتحويل حالة الإجماع لمقترح ايجابي.
وتساءل عن سبب ''إصرار'' حركة النهضة على تشكيل الحكومة ودعوة حركة الشعب والتيار الديمقراطي للمشاركة فيها رغم أنّها تعرف مسبقا الخلافات الجوهرية بينهما وبين النهضة.
المقاربة السليمة
وأوضح أنّ المقاربة السليمة تتمثّل في تشكيل حكومة لجميع التونسيين يكون رئيسها مستقلا ويحضى بتوافق من أغلب الأطراف من أجل نجاح المرحلة وتفاديا لعدم الثقة وتكون قائمة على برنامج يتضمّن مجموعة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ويرى المغزاوي أنّ هذا البرنامج يقوم على 4 محاور كبرى أوّلها التقييم لحصيلة الإختيارات لضمان عدم تكرار نفس السيناريو وإعادة ما وصفه بالماضي المرير.
أماّ المحور الثاني فيتعلّق بالإستحقاق الإجتماعي وضرور توفير الصحة والتعليم والنقل والشغل للتونسيين وتحقيق التنمية. وثالثها يتمحور حول السيادة الوطنية والتي تتجاوز القطع ما أسماه بإستباحة السيادة الوطنية من قبل السفراء الأجانب الذين يتدخلون في القرارات والتدقيق في عقود إستغلال الثروات الطبيعية والتدقيق فيها، إلى إنفتاح تونس على بلدان جديدة بعيدا عن منطق '' الحرب مع أوروبا''.
ويرتكز المحور الرابع على ''ملف الإرهاب والإغتيالات السياسية ''.
وعبّر عن رفض حزبه لمنطق التهديد من خلال الحديث عن سيناريو إعادة الإنتخابات وقال في هذا الخصوص ''هم (النهضة) منذ 2011 في نزول ونحن في صعود ولا نخشى اعادة الإنتخابات'' محذّرا في المقابل منأنّ كلفة هذا السيناريو ستكون كبيرة على البلاد.
وإنتقد ما عبّر عنه بالهرسلة المتواصلة التي يتعرّض إليها حزبه كما يتعرّض إليها التيار الديمقراطي واتحاد الشغل.
