بن صالح: الدولة ستضطر لتداين 11.3 مليار دينار في 2020
أكّد الخبير المحاسب وليد بن صالح، عدم وجود عناوين كبرى لمشروع الميزانية 2020 تعطي رسائل لإصلاح المالية العمومية أو توجهات كبرى لذلك، متابعا ''لا وجود لأي استمرارية أو مشاريع إصلاح ، لا وجود لأي شيء يشجع على الاستثمار أو التشغيل على مستوى الاستثمار، حيث تم تخصيص 7000 مليار فقط للاستثمار'' .
واعتبر في ميدي شو اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019 أنّه كان من المفروض أن يتم وضع خطة مالية يتم من خلالها إعداد مشروع قانون المالية.
وأكّد أنّ الدولة تعوّل على مداخيل صابة الزيتون القياسية، لكن هناك تخوفات من عدم تمكنهم من تسويق الصابة ، بسبب ركود في الأسواق الخارجية، إضافة إلى أنّ أسعار المحروقات ستشهد ارتفاعا ما سيؤدي ضرورة إلى عدم التمكّن من التحكم في نسبة التضخم في 2020 ما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن .
أما بالنسبة للدين العمومي، أكّد أنّ الدولة ستضطر لتداين 11.3 مليار دينار في 2020، بارتفاع 21 بالمائة مقارنة بـ2019 .
وأضاف بن صالح أنّ الدولة مجبرة على تسديد 11.7 مليار دينار خدمة الدين في 2020، فيما يبلغ حجم المديونية العمومية للدولة 94 مليار دينار، إضافة 15 مليار دينار مديونية للمؤسسات العمومية.
وكشف أنّ هناك تفكير في إعادة جدولة بعض القروض وهو مايعني أنّ ''الدولة التونسية في حالة مالية يرثى لها''.
