خبير محاسب: 19 مليار دينار كتلة الأجور في تونس
قال وليد بن صالح الخبير المحاسب في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019، التجاذبات السياسية على مدى السنوات الفارطة انعكست سليبا على الوضع الاقتصادي وكانت سببا في تدهوره.
وأكّد أنّ سنة 2019 ستنتهي بنسبة نمو في حدود 1.3 بالمائة ما يعني أنّ عجلة النمو لم تتقدّم وستجد الدولة نفسها مجبرة على التداين ، مؤكّدا أنّ هذه النسبة هي الأقل منذ 2016. وقال بن صالح ''2019 كانت سنة الركود الاقتصادي'' .
وأرجع عدم بلوغ النسب الاقتصادية المرجوة إلى التقديرات الخاطئة للحكومة، بخصوص إنتاج ومداخيل الفسفاط وحقل نوارة الذي لم يدخل حيز الإنتاج .
وعدّد ضيف ميدي شو المصاريف الإضافية في سنة 2019، غير المبرمجة في قانون المالية، حيث بلغت كلفة الزيادة في الأجور 650 مليار، فيما قدرت الاتفاقيات الأخيرة مع اتحاد الشغل في ما يخض منحة العودة المدرسية 200 مليار، وزيادة بـ 576 مليار خدمة الدين.
وعبّر عن استغرابه متسائلا ''الأمر غير مهني بالمرة... كيف لدولة عدم برمجة مثل هذه المصاريف في قانون ماليتها؟''.
أما بخصوص التعبئة، قال بن صالح أنّها كانت من المداخيل الجبائية ومن حصة أرباح البنك المركزي التي ارتفعت وحصة الدولة من أنبوب الغاز الجزائري وهو ما جعل الدولة قادرة على مجابهة المصاريف الزائدة، كاشفا أنّ هذه المصاريف تقدر بأكثر من 2600 مليار . وأكّد أنّ مصاريف الدولة ارتفعت بـ14 بالمائة مقابل نسبة نمو 1.3 بالمائة .
وأكّد ضيف ميدي شو أنّ كتلة الأجور في تونس 19 مليار دينار، حيث شهدت زيادة في عامين بـ2000 مليار، ما يمثل 15.2 من الناتج الداخلي الغام.
واعتبر بن صالح أنّ التعهدات المالية والاقتصادية التي قدّمتها الدولة في بداية 2019 كانت للتسويق السياسي والانتخابي فقط، حسب تعبيره.
