حمّة لرفاقه: إلى اللقاء ...
اعتبر الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أنّ ما حدث أمس تحت قبة البرلمان ''حق يراد به باطل''، مشيرا على أنّ تمرير تعديلات القانون الانتخابي تحيّل على الرأي العام وعلى الناخب.
وقال في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 19 جوان 2019 '' لست أدافع عن نبيل قروي وعبير موسي أو غيرهما لكن لا لتصفية الحسابات بالقوانين، متابعا ''الجبهة الشعبية نبّهت لخطورة استغلال الإعلام والجمعيات الخيرية وللمال الفاسد منذ سنوات لماذا تم التفطن إليها اليوم .. قبل شهرين من الانتخابات؟".
وأكّد عدم تصويت أي نائب من الجبهة الشعبية على تعديلات القانون الانتخابي، لانّهم ضدّ سن قوانين على القياس، حسب تعبيره، مؤكّدا أنّ النائب عمرو عمروسية أعلمه بأنّهم سيطعنون في دستورية القانون الانتخابي.
خلاف سياسي داخل الجبهة
أما بخصوص الخلاف الحاصل داخل الجبهة الشعبية، كشف الهمامي أنّ الجبهة الشعبية الحالية (7 أكتوبر 2012) هي النسخة الثالثة من الجبهة بعد وقوع انقسامات من قبل.
وأشار إلى أنّ الخلاف السياسي انطلق منذ الدورة 2 للانتخابات الرئاسية في 2014، حيث قرّرت الجبهة عدم مساندة أي المرشحين المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي، في حين قرّر البعض مساندة شق على آخر، ورفعت لافتات في الشوارع وتصريحات في الإعلام.
وقال ''الخلاف التنظيمي لا معنى له أمام الخلاف السياسي الذي تعانيه، الخلاف هو هل الجبهة ملك للشعب التونسي أو للباجي قايد السبسي؟''.
وأكّد أنّه لم يعد يحضر منذ مدة مجلس الأمناء، بطلب من الأمناء العامين أنفسهم قائلا '' لقد طلبوا مني عدم حضور الاجتماعات لأنهم سيناقشون مسائل تمسني ووافقت وبالتالي الرسائل التي يتحدثون عليها وجّهها الأمناء العامون لا حمة الهمامي''.
وأضاف ضيف ميدي شو ''يطالبون أن تنفتح الجبهة على بقية الأحزاب على من ستنفتح مثلا؟ على اليمين الليبرالي أم على يوسف الشاهد أم الباجي قايد السبسي؟ ''.وقال ''اتهموني بعدم تنظيم الجبهة وهيكلتها أنا ناطق رسمي أنطق بالشيء الذي يقع الاتفاق عليه ولست مسؤولا على التنظيم والهيكلة ..''
متابعا ''أقول للرفاق 'عاركني وخلي باش تقابلني'.. لكن إلى اللقاء لأنّهم وضعوا أنفسهم خارج الجبهة..''. وأكّد أنّ المنسحبين لم يقع طردهم لأنّ حزب العمال لا يخوّن وأنّهم انسحبوا بإرادتهم بعد أن قرروا تكوين ائتلاف انتخابي جديد يجمع حزب الوطد ومنسق رابطة اليسار العمالي''.
تسجيل إسم وشعار الجبهة الشعبية في معهد الملكية والمواصفات
أما بخصوص تسجيل إسم وشعار الجبهة الشعبية في معهد الملكية والمواصفات بإسمه في 2013، اعتبر الهمامي أنّ تسجيل الجبهة بإسم الناطق بإسمها أمر عادي، متابعا ''لكن أتعهّد بتسليم الأمانة عندما أتخلى عن هذا المنصب''.
وقال ''الوثيقة المعنية هي ملك للأغلبية في الجبهة الشعبية وليست ملكا لحمة وتم إستخراجها لمنع تكوين كتلة جديدة باسم الجبهة الشعبية ولمنع السطو عليها''.
