تعديل القانون الانتخابي: وتأرجحت المبررات بين مؤيّد ورافض..
سلّط برنامج ميدي شو الضوء اليوم الثلاثاء 18 جوان 2019 على التنقيحات المقترحة لتعديل القانون الإنتخابي، واستضاف بالمناسبة محمد لزهر العكرمي المحامي والناشط السياسي وجوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري ومعز عطية رئيس جمعية كلنا تونس.
وتحدث لزهر العكرمي عن تعرض تونس إلى ضغط دولي خارجي من أجل عدم تمرير مقترح تعديل القانون الانتخابي، قائلا 'التوانسة الشرفاء إلي يدافعوا على سيادة البلاد قالوا إيجاو انظمو العملية الانتخابية ونلتزمو بالقانون.. والبيئة الانتخابية تقوم على المساواة أمام القانون وأمام الفرص..'
جوهر بن مبارك : لا وجود لإقصاء
من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أن مشروع القانون في حاجة إلى أغلبية 109 أصوات وإلا فإنه لن يمر وسيكون لذلك انعكاسات سياسية سلبية، حسب تعبيره، معتبرا أن المسألة من الناحية القانونية معقدة جدا وتتضمن تداخلات كبيرة.
كما قال إن توقيت الانتخابات خط أحمر ولا مجال لتأخير موعدها، متابعا ' إن القول بأن هذا القانون إقصائي لأنه يستهدف أشخاصا معينة هو حجة لا قيمة لها لأنه ليس إقصائيا بل يستهدف الأحزاب السياسية الفاسدة ويحاسب الجميع..ونحن طالبنا بذلك منذ سنوات كما أنها فرصة لن نرفضها..'
معز عطية: على النواب تحكيم ضمائرهم
أما معز عطية رئيس جمعية 'كلنا تونس'، فقد انتقد عدم إدلاء الهيئة العليا للانتخابات برأيها في فكرة تنقيح القانون الانتخابي معتبرا أن ذلك مسألة خطيرة خاصة أنها تتعلق بمسألة الترشح للانتخابات الرئاسية.
ودعا معز عطية نواب البرلمان إلى تحكيم ضمائرهم قبل التصويت على مقترح التعديل، معتبرا أن المسألة حساسة وأن نه يقترح انو مناقشة القانون الانتخابي بعد الانتخابات القادمة .
