خالد الكريشي: أرثي لحال ابتهال عبد اللطيف
أكّد خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة أنّه وطيلة عمله صلب الهيئة تعاطى مع كلّ الملفات بحيادية بعيدا عن المواقف السياسية وهذا بشهادة جميع الأطراف، حسب تصريحه.
وعبّر في حوار لميدي شو الإثنين 20 ماي 2019 عن أسفه للإضطرار إلى الرد على ما وصفها بالترّهات والأقاويل البعيدة عن الواقع التي جاءت على لسان إبتهال عبد اللطيف إحدى الأعضاء بالهيئة ونائبته في لجنة التحكيم والمصالحة في حقه والتي أكّدت وجود شبهة تضارب مصالح في بعض الملفات التي أشرف عليه الكريشي، وفق تصريحها.
وأضاف الكريشي أنّه يرثي لحالها (ابتهال عبد اللطيف) والتي لم تكن تتوقع أن تجد نفسها في الهيئة بعد أن تحوّلت من واعضة انتفع زوجها بالعفو التشريعي العام لتجدت نفسها في هذا الموقع على هذا الأساس، حسب تصريحه، مشيرا إلى أنّ تصريحاتها نابعة عن جهلها بقانون العدالة والمصالحة.
وأكّد أنّه قدم تجريحا في نفسه بعد تعيين صديقه وزميله مبروك كورشيد في وزارة أملاك الدولة وقدم استقالته في مناسبتين تعففا ودرء لأي شبهة، لكن مجلس الهيئة ارتأى أن لا يوافق على التجريح ورفض استقالته في مناسبتين، حسب تصريحه.
ولاحظ أنّ مجلس الهيئة وافق على عدم النظر في الملفات التي كان طرفا فيها كمحامي. ويتعلّق الأمر بملفين إثنين.
وفي علاقة بملف الزعيم صالح بن يوسف قال الكريشي إنّ الملف أحيل على دوائر العدالة الإنتقالية في ديسمبر 2018، مشيرا إلى عدم وجود أيّ نية للهيئة بإستغلال هذا الملف لأغراض سياسية أو انتخابية، نافيا أن تكون المحاكمة تستهدف الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، متابعا قوله: '' لا نحيل الموتى على القضاء ولا يحال إلاّ الأحياء على القضاء''
واشار إلى أنّ ملف صالح بن يوسف قدمه حزب التيار الشعبي وأنّ الهيئة تعهّدت تلقائيا بالملف بمقتضى القانون العدالة الإنتقالية مثله مثل ملفّ الزعيم الحبيب بورقيبة.
