خبير اقتصادي: زيادات جديدة مرتقبة
قال الخبير الخبير الإقتصادي والرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين نبيل عبد اللطيف في ميدي شو اليوم الثلاثاء 2 أفريل 2019 إنّ الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا تستجيب لآلية التعديل الآلي وذلك بالنظر إلى أنّ سعر برميل النفط العالمي لم يبلغ 75 دولارا وهي الفرضية التي تمّ اعتمادها في قانون المالية لسنة 2018 كما أنّ سعر الصرف لم يتجاوز كثيرا أرقام 2018.
واعتبر أنّ اوجه صرف المبالغ المتأتية عن هذه الزيادة قد يكون من أجل توفير تمويلات لإجراءات تمّ اقرارها دون رصد التمويلات الضورية لها، مشيرا في هذا الخصوص إلى الإجراءات التي تمّ اقرارها لفائدة قطاع الصحة.
وأشار إلى أنّ قراءة للأوضاع الإقتصادية والمفاوضات حول الدفعة السادسة من قرض صندوق النقد الدولي الذي اشترط التفكيك التدريجي لمنظومة الدعم، قد تفسّر لجوء الحكومة إلى اقرار هذه الزيادة، منتقدا في السياق ذاته نقص الشفافية من قبل الحكومة في تبريرها لمثل هذه القرارات و غياب شرح الأسباب العملية لها رغم التطمينات بعدم الترفيع في أسعار المحروقات.
وأشار إلى أنّ هذه الزيادة كانت متوقّعة منذ التصويت على قانون المالية، فضلا عن زيادات أخرى مرتقبة وذلك بسبب عدم توفير التمويلات الضرورية للميزانية وتأخّر وصول المداخيل الجبائية لخزينة الدولة.
ودعا عبد اللطيف إلى ضرورة احترام آلية التعديل الآلي وجعلها تعمل بصفة مستقلة وأنّ أي زيادة في الأسعار يجب أن تتمّ وفق صيغة أخرى خارج هذه المنظومة مع ضرورة تقديم تبريرات مقنعة للمواطنين.
وشدّد على ضرورة اعداد قانون مالية تكميلي قبل موفى جوان 2019 لتعديل الميزانية. كما دعا إلى التمديد في آجال الإعفاء الجبائي واصدار اعفاءات مماثلة للناشطين في الإقتصاد الموازي لضخّ أموال اضافية تساهم في التقليل من الأزمة الخانقة للإقتصاد الوطني.
