سليم الفرياني: المرتبة الخامسة طموحنا
أكّد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني أنّ تونس تطمح لإحتلال المرتبة الخامسة ضمن مصدري النسيج لأوروبا وتحقيق صادرات بقيمة 4.5 مليار أورو خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتبلغ قيمة الصادرات التونسية من النسيج حاليا 2.3 مليار أورو (أكثر من 7 مليار دينار)، وهي تحتلّ المرتبة التاسعة في قائمة مصدري النسيج لأووروبا.
وقال الفرياني في ميدي شو اليوم الجمعة 22 فيفري 2019 إنّ الميثاق الذي تمّ توقيعه يوم أمس في قطاع النسيج يمثّل خطوة تاريخية وسيتبعه توقيع عدة اتفاقيات أخرى مع العديد من القطاعات مثل الصناعات الصيدلية ومكونات السيارات والصناعات الغذائية.
وتضمّ الإتفاقية 6 محاور تشمل الإستراتيجية والحوكمة و الإندماج إضافة إلى الترويج والتكوين والبنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال.
وستتعهّد الدولة بمقتضى هذا الميثاق بملف التكوين بتخريج يد عاملة كفأة من خلال مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني، اضافة إلى تمويل البنى التحتية عبر احداث المناطق الصناعية.
وأشار أيضا إلى احداث صندوق تنمية واستثمار بـ 100 مليون دينار (بين القطاع العام والخاص ) لتمويل مشاريع محدّدة.
وشدّد الفرياني على أنّ الدولة تولي أهمية قصوى لقطاع النسيج الذي تمثّل نسبة صادراته 24 بالمائة من اجمالي الصادرات، كما يعدّ أكبر قطاع مشغّل في مجال الصناعت المعملية بطاقة تشغيلية تبلغ 160 ألف عامل.
وأوضح أنّ قطاع النسيج بدأ يتعافى من أزمته حيث ارتفعت الصادرات بـ 19 بالمائة، كما تمّ خلق أكثر من 10 آلف موطن شغل.
ولكن هذا التحسن لا يخفي ما تعانيه بعض المؤسسات من صعوبات يجري العمل على تخطيها، حسب الوزير.
وبخصوص إغراق السوق بالملابس الجاهزة المورّدة قال الفرياني إنّ الاقتصاد التونسي مفتوح ولا يمكن العودة إلى الوراء وأنّه يجب العمل في المقابل على تقوية القدرة التنافسية وتدعيم ترويج الصناعة المحلية في السوق الداخلية والعالمية ومن خلال بيع نسبة من منتوجات المؤسسات المصدّرة كليا في السوق المحلية.
وأكّد الفرياني عمل وزارته على تركيز مشاريع مهيكلة تقدّم قيمة مضافة كبيرة للقطاع من خلال صناعة المواد الأولية في تونس وعدم الإكتفاء بالخياطة فقط.
الفسفاط: إرتفاع نسق الإنتاج
وبخصوص أزمة انتاج الفسفاط أكّد الفرياني عودة نسق الإنتاج اليومي إلى الإرتفاع ليبلغ ما بين 15 و17 ألف طن يوميا، وهو ما يمكّن تونس من بلوغ بين 5 و6 مليون طن.
ولاحظ أنّ تعدّ الإحتجاجات وتوقف الإنتاج قد يعيق تحقيق هذه الأهداف، داعيا اتحاد الشغل إلى لعب دوره في هذا السياق.
وأشار إلى أنّ تقلص أرباح الشركة يجعل منها غير قادرة على القيام بالإستثمارات التي تتيح تطوير الإنتاج وتحقيق أرباح تمكّن من ضخّ أموال لفائدة التنمية.
