طعون هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين في فصول من قانون المالية: ردود أفعال

قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصدّيق إنّ حكم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريّة 5 فصول من قانون المالية نهائي، والتوجّه اليوم نحو إمّا إعادة هذه الفصول للبرلمان للمناقشة والتنقيح أو حذفها ... ويبقى الأرجح حذف هذه الفصول" على حدّ تعبيره.


وأوضح في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2015 أنّ الفصول المطعون فيها لا تمسّ بالتوازنات المالية، ولا علاقة لها بقانون المالية، متابعا "فقط تمّ حشر فصول من قانون المصالحة الفاشلة وتمريرها في  هذا القانون وبالتالي ويمكن حذفها" حسب قوله.

وتابع الصدّيق أنّ جمع تواقيع 30 نائبا على الطعن في قوانين الماليّة الخمسة لم يكن صعبا كما يعتقد البعض "لكن حجّتنا كانت قوية"، مشيرا إلى أنّه لولا الالتزام الحزبي لبعض النواب "لجمعنا أكثر من 30 توقيعا".

من جانبه اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس عبادة الكافي أنّ تصويته ضدّ هذا هذه الفصول كان لعدم اقتناعه بجدواها، مضيفا أنّ الفصل 64 من قانون المالية تمت إضافته ولم يكن في مشروع الحكومة.

كما شدّد على أنّ صياغته هذه الفصول المطعون فيها وما حملته من آليات للمصالحة غير مقبولة "والحال أن قانون المصالحة الذي عرضه رئيس الجمهورية مازال معروضا على لجنة التشريع العام لم يقع النظر فيه".

كما تحدّث ضيف ميدي شو عن قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح أنّه تمّ الطعن في 10 فصول من مشروع القانون، قامت لجنة التشريع العام بأخذ ما أصلحته الهيئة لأنّ قراراتها ملزمة لكل السلط لكن يمكن مناقشتها، متابعا أنّه تمّ إصلاح 9 فصول، وبالإجماع رفضوا إصلاح الفصل العاشر (الفصل 62) لأنه يكرس لتبعية المجلس للهيئة ويفرغه من صلاحياته.

وشدّد عبادة الكافي على أنّ اللجنة رفضت الاستجابة للطعن المتعلّق بالفصل 62 ووجدت نفسها أمام خيارين إما القبول بسحب صلاحيات المجلس وإما "التحيّل على القانون" بإسقاطه بما أنه غير دستوري وطرح مبادرة جديدة من طرف النواب.