كريم الهلالي: مع رفع السر البنكي ولكن بضمانات أكبر
This browser does not support the video element.
قال النائب كريم الهلالي عن حزب آفاق تونس إنّ ممثلة الكتلة في لجنة المالية ريم محجوب لم تكن حاضرة في الجلسة التي عقدتها لجنة المالية والتي تم خلالها اسقاط الفصل المتعلق برفع السر البنكي، نظرا لوجودها في مهمة بالخارج، لكّنه اشار إلى أنّ ذلك لم يكن موقف الكتلة وأنّ حزبه يساند رفع السر البنكي من الناحية المبدئية.
وأوضح في ميدي شو اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2016 أنّ حزب آفاق تونس لديه تحفّظات على ما جاء في الفصل دون أن يكون ضد رفع السر البنكي. وأضاف بأنّ حزبه لا يساند الصيغة الحالية ويريد اضافة المزيد من الضمانات في هذا الخصوص.
واعتبر أنّ وزارة المالية، وحسب نص الفصل المقترح، تطلب أن تتصرّف بصفة أحادية، مشددا على ضرورة الإلتجاء إلى القضاء للقيام بهذا الإجراء.
وقال إنّ الإدارة غير محصنة ويمكن أن تمارس ابتزازا من خلال العديد من الضغوطات. واضاف ''من حيث المبدأ فإنّه من حق ادارة الجباية الحصول على معطيات بنكية ولكن شريطة الحصول على اذن قضائي''.
واعتبر أنّ هناك مشكل منهجية بالنسبة لمشروع قانون المالية عموما وأنّ الحكومة يجب أن تظهر أنّ لها القدرة لجلب جزء كبير من التجارة الموازية إلى القطاع المنظم، مشيرا إلى أنّ ذلك يتطلب امكانيات كبيرة وآليات لتطبيقها، وهذا غير متوفر حاليا، حسب تصريحه.
وانتقد غياب اي رؤية واضحة للحكومة بالنسبة للـ 3 أو الـ 4 السنوات المقبلة وهو ما يعيبه على تونس صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات المالية الدولية.