وزير الصناعة: 2019 ستكون أفضل
توقّع وزير الصناعة سليم الفرياني أن تكون سنة 2019 أفضل بناء على المؤشرات التي تمّ تسجيلها على مستوى الصناعات المعملية وغير المعملية، التي وصفها بالمؤشرات المشجّعة.
وأكّد الوزير في ميدي شو اليوم الثلاثاء 22 جانفي 2019 أنّ دخول الطاقات المتجدّدة طور الإنجاز من خلال منح أربع تراخيص لإنتاج طاقة الرياح لشركات أجنبية وعودة كبار المستثمرين لتونس على غرار يزاكي وساجيم كوم وليوني، تمثّل دليلا على تحسن مناخ الأعمال وتبعث التفاؤل بتحقيق تطوّر يدعم الإقتصاد الوطني.
تقليص العجز الطاقي
وبشأن العجز الطاقي، أشار الوزير إلى عمل الحكومة على تقليصه من خلال عدد من المشاريع من بينها حقل نوارة البترولي، فضلا عن الإستثمارات في الطاقات المتجدّدة.
كما تعمل الحكومة على تعزيز إنتاج الطاقات البديلة وتطمح لتوفير 30 بالمائة من إجمالي الإستهلاك الطاقي إعتمادا على الطاقات البديلة بحلول سنة 2030.
ويبلغ الإنتاج الحالي 300 ميغاواط متأتي أساسا من طاقة الرياح وسيتمّ الترفيع تدريجيا في الإنتاج لتبلغ 1900 ميغاواط خلال هذا العام من خلال استثمارات أجنبية تناهز 2 مليار دولار.
وقد تمّ منح تراخيص لأربع شركات لإنتاج الطاقة من الرياح في انتظار دخول شركات جديدة للأستثمار في هذا المجال.
ويشار إلى أنّ الدعم الطاقي بلغ في السنة الماضية 2900 مليون دينار فيما لم يتجاوز المبلغ المرصود في الميزانية 1500 مليون دينار على أساس 54 دولار للبرميل الواحد في حين بلغ متوسط السعر 71 دولار. وأشار الوزير إلى رصد 2100 مليون دينار لدعم المحروقات في السنة الحالية.
فسفاط قفصة
وبالنسبة لقطاع الفسفاط فلم يتجاوز إنتاج العام الماضي 3 مليون طن، وأرجع الوزير ذلك إلى توقّف الإنتاج خلال الثلاثي الأول من 2018 وديسمبر الماضي. وقال الوزير إنّه يمكن أن يبلغ الإنتاج 6 مليون طن في حال توفّرت الظروف العادية للعمل.
وأشار إلى أنّ المشاكل في قطاع الفسفاط تعود إلى تراكمات سنوات عديدة وأنّه يجري حاليا العمل على حلّ هذه الإشكاليات.
حقل المنزل البترولي
وبخصو حقل المنزل البترولي، قال الفرياني إنّ إشكاله قانوني بالأساس، مشيرا إلى وجود توجّه نحو تسويته من خلال إعتماد الشركة التونسية للأنشطة البترولية كشريك في استغلال الحقل.
