حمودة: الإنتاجية مسؤولية العمال وأصحاب المؤسسات والدولة
قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية سابقا حكيم حمودة في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 21 جانفي 2019 إنّ الوضع الاقتصادي صعب وكلّ المؤشرات تشير إلى ذلك خاصّة فيما يتعلق بمسألة التضخم والتوازنات الكبرى والوضع الاجتماعي بصفة عامة.
وأوضح أن هذا الوضع الاجتماعي في بلادنا ليس استثناء لأن العديد من دول العالم تعيش نفس المشاكل على غرار فرنسا والمغرب ومصر والجزائر.
وبيّن حمودة أنّ المفاوضات الاجتماعية من أصعب القضايا التي اعترضته عندما كان وزيرا للمالية في حكومة مهدي جمعة، قائلا "تجد نفسك مطالبا بتحسين الوضعية في المقابل هناك إكراهات ووضعية المالية العمومية التي تفرض عليك قرارات صعبة من أجل المحافظة على توازنات كبرى والوصول الى نسبة عجز لا تتجاوز 3% ".
وشدّد الخبير الاقتصادي على أنّ الأرقام هي التي ستحسم المفاوضات بين الحكومة والاتحاد "وفي حال وجود ارتباك لن يقع التوصّل إلى حلّ"، متابعا أنّه من الضروري أن يكون للفريق الحكومي الأرقام الثابتة المتعلقة بعدد الموظفين وقيمة الزيادة.
وأقرّ ضيف ميدي شو أنّ الزيادة في الإنتاجية مسؤولية مشتركة بين العمال وأصحاب المؤسسات والدولة المُطالبة بوضع القوانين والتكوين، مضيفا أنّ الإنتاجية لا تعني قضاء أكثر وقت ممكن في العمل أو أن يكون العامل هو المسؤول الوحيد، بل مرتبطة أيضا بالاستثمار واستخدام التقنيات الجديدة وتطوير السياسات.
واعتبر حكيم حمودة أنّ أزمة الوضع الاقتصادي سببه غياب التوجه والنظرة الاستشرافية لتحديد الأهداف الأساسية، مقرّا أنّ تدخل المؤسسات الدولية في خياراتنا سببه عدم وضوح التوجهات وانعدام الرؤية إلى جانب تضارب بعض السياسات الاقتصادية.
وشدّد حمودة على أنّ التجربة الاقتصادية التونسية مميزة عربيا وعالميا لأنه في بداية 1970 كان الجميع متمسكون بالسوق المحلية فقامت تونس بإصدار قانون 72 الذي يشجّع على الاستثمار الخارجي وفتح القطاع الخاص "وكنا سباقين نحن وكوريا لكن اليوم فقدنا قدرتنا على صياغة السياسات الاقتصادية الجديدة والخروج من التوافقات العامية الكبرى".
