منجي الرحوي: نواب يدافعون على رؤوس الفساد
This browser does not support the video element.
أكّد رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب منجي الرحوي أنّ قانون المالية سيتم تمريره مع تعديلات، ككل قانون مالية لكل سنة، كما سيتم تمرير الميزانية أيضا مع تحسين بعض الفصول.
وأضاف في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2016 أنّ القانون سيمر وباتفاق مع اتحاد الشغل حتى وان كان اتفاقا ضمنيا، مشيرا إلى أنّ المفاوضات مستمرة بين الحكومة والاتحاد من أجل إيجاد حلول توافقية.
واعتبر خيار عدم تمرير القانون خطير جدا، خاصة أنّ فيه رسائل سياسية سلبية بأنّ الأغلبية لا تساند الحكومة ما يعني سقوطها سياسيا، متابعا ''أما من الناحية العملية شخصيا لا أفضل وضعية عدم تمريره لانّ الميزانية ستتعطل ، وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على التنمية والنفاقات ووضع التونسيين بصفة عامة ''.
وقال منجي الرحوي إنّ قانون المالية لا يعطي رؤية عن تغيير كبير في سياسة الحكومة، رغم ما فيه من مجهود على غرار رفع السر البنكي والشرطة الجبائية.
وتابع '' إجراء رفع السر البنكي لن يعجب الأغلبية في البرلمان لأنّها ببساطة لا تريد الشفافية، هناك نواب يدافعون عن رؤس الفساد خاصة فيما تعلّق بمكافحة التهرّب الجبائي''.
أما بخصوص ما اعتبرها الرحوي ''حجّة الابتزاز'' التي يتم تداولها بين الرافضين لهذا إجراء ، قال إنّها حجة تعود إلى فترة نظام بن علي ، مؤكّدا أنّ التخوف الذي يدعيه هؤلاء بإمكان التصدي له بآليات لغلق الأبواب أمام أي فرصة للابتزاز.
ودعا ضيف ميدي شو إلى ضرورة طرح هذه المسألة في الأيام القادمة وبعمق شديد، وأردف ''إن لم يتم ذلك سنصبح في مجلس طبقي ، بمعنى أنّ المجلس سيصبح منحازا لشق معين ضد الشعب ومصلحة الوطن''.
واعتبر أنّ تونس في حاجة إلى قانون مالية يحدث رجة ايجابية، خاصة بالنسبة للشركات المتوسطة والصغرى والتي تعاني من مصاعب كبيرة ، داعيا الحكومة الى ايجاد حلول لمساعدتها عبر منحها قروض.
أما سياسيا، قال إنّ قانون المالية يتطلب توافق من جميع الأطراف وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا إلى تنظيم حوار وطني يضم جميع الأطراف والمنظمات والجمعيات من أجل التوافق لان املاءات الصندوق النقد الدولي لن تؤدي الى منوال اقتصادي واجتماعي لخلق الثروة ، حسب تعبيره.
وأكّد أنّ الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات كبيرة بعد تمرير قانون المالية لانّه غيّر مقنع ولن يغيّر من الواقع الكثير.