أزمة هيئة الانتخابات: الرئيس أم الأعضاء أوّلا ؟
أوضح غازي الشواشي النائب عن الكتلة الديمقراطية في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 7 جانفي 2019 أنّه لم يتم التوصّل إلى اتفاق بين الكتل البرلمانية حول اختيار رئيس الهيئة العليا المستقلة وأعضائها الثلاثة "ونخشى في حال تواصل الأزمة أن لا نتمكّن من إجراء الانتخابات في موعدها".
وقال إنّ الكتل الثلاث التي تملك الأغلبية في البرلمان مطالبة بحلحلة الأزمة من خلال التوصّل إلى حلّ توافقي، مبيّنا أنّ رئيس المجلس لم يكن حريصا على التوصل الى اتفاق.
وعبّر غازي الشواشي عن تمسكهم بانتخاب الأعضاء الثلاثة في مرحلة أولى ثم انتخاب رئيس الهيئة "لأنّ القانون واضح وينصّ على أنّ الترشح للرئاسة مفتوح أمام كلّ الأعضاء".
وشدد الشواشي على أنّ النهضة بصدد تعطيل التوصل إلى حلّ بخصوص هذه الأزمة وتصر على موقفها رافضة تطبيق القانون وإحداث نفس جديد في هيئة الإنتخابات، حسب تعبيره.
من جانبه، أكّد إبراهيم ناصف النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وجود توجهين "الأول أن يتم انتخاب رئيس هيئة الإنتخابات ثمّ الأعضاء الثلاثة وهو طلب حركة النهضة، والتوجّه الثاني أن يقع انتخاب 3 أعضاء قبل الرئيس وهو توجه اغلب الكتل وهذا ما ترفضه النهضة"
وبيّن أنّ الكتلة الحرّة اختارت تمشيا آخر هو الانتخاب المتزامن في نفس الجلسة، حيث يتم اختيار الأعضاء ثم فتح باب الترشح للرئاسة، بمشاركة الأعضاء الجدد "لكن النهضة رفضت مجددا".
وتابع ناصف أنّ رؤساء الأحزاب والكتل اجتمعوا اليوم وتوصلوا إلى شبه اتفاق للقيام بانتخاب متزامن من خلال وضع صندوق لانتخاب الأعضاء وصندوق للرئيس "لكن الإشكال الوحيد أن الأعضاء الجدد الذي سيقع انتخابهم لا يمكنهم المشاركة في رئاسة الهيئة".