مصطفى كمال النابلي: المالية العمومية خرجت عن السيطرة
This browser does not support the video element.
قال محافظ البنك المركزي السابق والخبير الاقتصادي مصطفى كمال النابلي في ميدي شو الثلاثاء 8 نوفمبر 2016 إن المالية العمومية التي تمثّل صورة للوضع الاقتصادي والسياسي قد خرجت عن السيطرة من عدة سنوات وتفاقمت سنت 2016 وستتفاقم أكثر في السنة المقبلة.
وأوضح ضيف ميدي شو أن لا الحكومة ولا الدولة قادرة على التحكّم في المالية العمومية التي تسارعت في التدهور من سنة 2010 .حيث كانت نسبة مديونية الدولة في هذا التاريخ في حدود 40 بالمائة وأصبحت في حدود 62 بالمائة في السنة الحالية.
وبرّر النابلي وصول المالية العمومية إلى هذه الوضعية بارتفاع مصاريف الدولة مقابل انخفاض المداخيل وتوقّفها في الست سنوات الأخيرة .وكشف في هذا الإطار أن زيادة مداخيل الجباية في سنة 2015 كانت في حدود الصفر وفي حدود 1.8 بالمائة في السنة الحالية في حين أنا المصاريف في حدود 11 بالمائة فضلا عن تواصل انخفاض نسبة النمو.
كما أشار الخبير الاقتصادي أنه من الناحية السياسية والتحولات السياسية في تونس كان من المفروض أن تنتج استقرارا سياسيا خصوصا بعد انتخابات 2014 يكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد والاستثمار إلا أن العكس هو الذي وقع مؤكدا في هذا السياق أن النمو الاقتصادي في سنوات 2015 و2016 تدهور عكس ما كان متوقعا خصوصا بعد استفحال الأزمة السياسة الأمر الذي انعكس بصفة ملحوظة على المالية العمومية.
وبيّن ضيف ميدي شو أن حالة القطاعات المنكوبة المتمثلة في السياحة والطاقة والمناجم ساهمت بشكل مباشر في تدهور وضعية المالية العمومية المالية في بلادنا.
قانون المالية أنجز بسرعة
وانتقد محافظ البنك المركزي السابق والخبير الاقتصادي مصطفى كمال النابلي مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي تم إعداده بسرعة ولم يقع انجازه في وقت كاف ولم يستوف مشاورات كبرى حتى يعطي نتائج مقبولة على حد تعبيره.
وفي سياق متصل قال النابلي إن وثيقة قرطاج تم انجازه بسرعة كذلك ولم تعط برنامجا واضحا للحكومة ولم تتضمن حلولا لوضعية المالية العمومية .
وفي المقال قال ضيف ميدي شو إن بلادنا قد وصلت إلى حالة تتطلب استنفارا اقتصاديا واجتماعيا لأن الخطر محدق وتستوجب تجند كل القوى للوصول إلى تصور مشترك من اجل إيجاد حلول للأزمة في بلادنا .وأشار إلى أن هذا التصور يجب أن ينجز بناء على منهجية حددها في 3 مراحل.
وتتمثل المرحلة الأولى حسب مصطفى كمال النابلي في تشخيص الوضع من خلال تكليف لجنة مستقلة مكونة من الخبراء لتشخيص وضعية المالية العمومية ،تليها مرحلة ثانية تتمثل في اجتماع الأطراف الفاعلة سياسيا واجتماعيا في البلاد للاتفاق حول الخيارات الكبرى التي يجب اتخاذها على غرار ملف الجباية والعدالة الجبائية ومن سيتحمل التضحيات ومصادر مصاريف الدولة وتختم بالمرحلة الثالثة المتمثلة في الاتفاق على البرامج.
وأكّد النابلي أنه يمكن القيام بهذا المخطط الإصلاحي في ظرف 6 أو 9 أشهر مشيرا إلى أنه يمكن الاعتماد عليه في انجاز ميزانية 2018.
الزيادة في الأجور غير ممكنة في الوقت الحالي
وبخصوص مسألة الأجور والإشكال القائم بين اتحاد الشغل والحكومة قال مصطفى كمال النابلي إن الزيادة في الأجور غير ممكنة في الوقت الحالي خصوصا أن مستوى الأجور في الميزانية قد وصل إلى حد غير معقول يتجاوز قدرة تونس على مجابهته منتقدا في الوقت نفسه إعلان الحكومة عن مشروع قانون المالية قبل الوصول إلى اتفاقات مع المنظمة الشغلية الكبرى في البلاد بخصوص هذه الزيادة التي وقع الاتفاق عليها بمقتضى قرارات واتفاقيات سابقة ومن غير الممكن الغاؤها أو تأجيله دون الاتفاق مع الحكومة من خلال مفاوضات .