الشواشي:قانون المالية صيغ لتمويل حملات أحزاب في الانتخابات
قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إنّ قانون المالية خرق مبادئ الدستور في علاقة بالحوكمة والتمييز على غرار الفصل المتعلق بتأجيل الترفيع في الضريبة على المساحات الكبرى من 25 إلى 35 بالمائة.
وأضاف في برنامج ميدي شو أنّ الحكومة مارست ''التمييز'' في أداء الواجب الجبائي بين القطاعات، قائلا '' لماذا لا يتم الترفيع في ضرائب قطاعات تحقّق في مداخيل قياسية من أجل مساعدة البلاد في أزمتها؟''.
واعتبر ضيف ميدي شو أنّ هذا الفصل فيه إضرار بمصلحة وتوازنات الدولة، وهو ما دفع عددا من النواب إلى الطعن في دستورية قانون المالية.
واتهم ضيف ميدي شو الحكومة وبعض النواب بحماية مصالح عائلات نافذة وبسنّ قانون مالية على مقاسها لا لشيء إلاّ لتسهيل تمويل حملات بعض الأحزاب في الانتخابات المقبلة، حسب تعبيره.
وتحدّث ضيف ميدي شو عن الفصل المتعلق بالسر المهني، معتبرا أنه لا يمكن تمرير فصل يتعلق بمهن لها علاقة بالقضاء دون استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
واعتبر الشواشي أنّ هذا الفصل فيه مس من المعطيات الشخصية وفيه خرق لمبادئ الدستور، مقرا في هذا السياق بأنه صوّت على هذا الفصل لكن ذلك لا يعني أنّه فصل دستوري، حسب تعبيره.
