الشفي:القوى الحاكمة تحرّكها مصالح..ولن نبقى سلبيين في الإنتخابات
أكد الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل سمير الشفي خلال استضافته في برنامج ميدي شو، أن إصدار برقية الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام ليوم 17 جانفي 2019، جاء بعد تعطل وتعثر المفاوضات منذ يوم 22 نوفمبر 2018، وقال "لم يحصل اي تفاوض جدي مع الحكومة رغم أهمية وخطورة المسألة".
وتابع الشفي قائلا "الاتحاد سبق ان نبه من مغبة هذا.. قدمنا قبل شهرين من تاريخ الاضراب الأول لائحة الإضراب على أمل أن نجلس ونتفاوض للتوصل لاتفاق... ولمن يتحدث عن مفاوضات، هي ليست أنشودة بل هي سلوك وممارسة، وما نستمع له منذ مدة هو تشبث الطرف الحكومي بموقفه".
وقال الشفي إن مطالب الاتحاد تتمحور حول ضرورة التخفيف من وطأة الغلاء، إلى جانب سيادة القرار الوطني المستقل لتونس الذي أصبح خارج المؤسسات الوطنية المنتخبة"، وأضاف " قدمنا أكثر من حل وتصور واجراء يخفف الوطأة على المالية العمومية.. إجراءات نقترحها سنويا في علاقة بقانون المالية، اقترحنا محاربة الاقتصاد الموازي وتطبيق اصلاحات جبائية ووضع حد للتهرب الجبائي.. على السلطة التنفيذية والحكومة أن تكون لها الجرأة والشجاعة لتطبيقها". كما شدد على أن الإتحاد لم يلمس أي إصلاحات في قانون المالية 2019.
كما شدد سمير الشفي على أن القوى السياسية الحاكمة تحكمها مصالح، وقال ''لا يمكن ان نقبل بهذا الحيف، كل الإجراءات الإقتصادية التي تحمل جرعة إصلاحات لم يتم تفعيلها.. الاتحاد لن يكون سلبيا في المحطات الانتخابية القادمة، لن نكون شهود زور في اختيار أناس لا يدافعون على الشعب".
وحول ملف أزمة التعليم، إعتبر الشفي أن وزارة التربية هي المسؤولة على الأزمة وعليها أن تجد حلا، مشددا على ان المركزية النقابية والمكتب التنفيذي للاتحاد يساند الجامعة العامة للتعليم الثانوي في مطالبها وفي مطالب الأساتذة".
