عبد الناصر العويني: ''فلتقل حركة النهضة الحقيقة ونحن نسامحها''
طالب عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في ميدي شو اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 بإعادة فتح ملف مصطفى خذر طبقا للإجراءت المنصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية، مؤكدا عدم عرض اثباتات على القضاء في هذه القضية.
وأكّد العويني أنّه تمّ اتلاف 10 علب أرشيف من المحجوز الأولي الذي تمّ العثور عليه بمنزل مصطفى خذر عند القاء القبض عليه.
وقال إنّ الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب حررت محضرا يتضمّن 14 علبة ارشيف، وأنّه لم يتمّ احالة سوى 4 علب منها على قاضي التحقيق، وتمّ اختيار 30 وثيقة نموذجا، اثنين منها اختفت، تتضمّن اعترافات بخطّ يد مصطفى خذر.
واعتبر أنّ النيابة العمومية التي تولّت الملف أنذاك انحرفت بالإجراءات وحاولت التستر على الحقيقة، مجدّدا طلب هيئة الدفاع اضافة ها الملف كورقة من ورقات قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي بعد قيام قاضي التحقيق بحجز الوثائق الموجودة بـ ''الغرفة السوداء بوزارة الداخلية''.
وأكّد أنّ قاضي التحقيق انتقل إلى الداخلية بطلب من هيئة الدفاع، رغم أنّ هذا الطلب كان من المفترض أن يصدر عن النيابة العمومية التي امتنعت عن أي طلب من قاضي التحقيق من شأنه كشف الحقيقة في هذه القضية.
وأشار إلى أنّ هذه الوثائق تشير إلى وجود نقاط التقاء بين مصطفى خذر وأبو بكر الحكيم منفّذ اغتيال الشهيد محمد البراهمي، مضيفا أنّ جميع ارقام هواتف أبو بكر الحكيم موجودة لدى مصطفى خذر.
وقال من جهة أخرى إنّ قاضي التحقيق الذي تعهّد بالقضية في 2013 رفض سماع صاحبة المنزل الذي أوقف به مصطفى خذر والتي أمدّت هيئة الدفاع بالمعلومات عن السيارات الي قامت بنقل المحجوز إلى وجهة غير معلومة.
وأضاف بأنّه هدّد بإيقافها ولم يرد سماع شهادتها، رغم أنّها شاهد رئيسي في ما يتعلق بقضية مصطفى خذر، مضيفا أنّ هذا القاضي رفض أن يتوسّع في البحث، حسب قوله.
وقال العويني إنّ وزارة الداخلية أنكرت وجود غرفة سوداء، ولكنّها في المقابل فتحت بحثا اداريا داخليا عن كيفية تسريب المعلومة لهيئة الدفاع.
وأكّد أنّ هذه الغرفة بقيت خارج الترتيب النظامي لمنظومة الوثائق في وزارة الداخلية، وأنّه في 2016 طلب المدير العام للأمن الوطني حينها عبد الرحمان بن حاج علي القيام بجرد للوثائق داخل الغرفة، مشيرا إلى أنّه خلال الفترة بين 2013 و2016 بقيت الداخلية متسترة على وثائق متعلقة بجريمة، حسب تصريحه.
وقال إنّه تمّت سرقة أرشيف وتقارير وزارة الداخلية لكي لا تصل إلى القضاء ولا تُكشف للعموم ويتمّ اتلافها.
ودعا العويني حركة النهضة إلى الكشف عن الحقيقة وعدم المضي قدما في ما وصفه بـ ''الإنكار المرضي''. وتابع قوله ''فلتقل حركة النهضة الحقيقة ونحن نسامحها، لماذا هذا الإنكار المرضي .. فلنتصارح أمام التونسيين، الإنكار دليل على النية في المواصلة في هذا النهج''.
وأشار إلى أنّ القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري عندما كان وزيرا للعدل ومن بعد ذلك عن طريق نفوذه داخل الوزارة كُلّف بالتغطية على هذا الملف الى جانب 3 ملفات أخرى منها ملف قضية السفارة الأمريكية وملف التسفير، وفق تأكيده.
