العماري: وزير العدل المقترح محسوب على حركة النهضة
اعتبر النائب عن كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب حسن العماري أنّ مطلب رئاسة الحكومة تحديد جلسة منح ثقة للوزراء الجدد تشكو خللا شكليا ولا يمكن اعتبارها ''إشكالا بسيطا ''.
وأضاف في ميدي شو اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 أنه لا بد من تصحيح هذا الخطأ الذي لا يمكن التغاضي عنه، لأنّ الدستور ينص على ضرورة اعلام رئيس الجمهورية بالتحوير الوزاري.
وقال ''كنا نأمل أن تمس التغييرات القطاعين الاقتصادي والاجتماعي لكن للاسف الوزراء الذين شملهم التحوير لا علاقة بذلك، هي حكومة حركة نهضة وهي محاولة لإعادة انتشارها داخل الحكومة بامتياز وفي الوزارات المهمة''.
وتابع ''كاتب دولة للرياضة تحوم حوله شبهات وكاتبة دولة للتشغيل لا خبرة لها وكانت متمتعة بعطلة مرضية دامت 7 أشهر.. فعن أي خبرة وكفاءة يتحدّثون''.
واعتبر ضيف ميدي شو، أنّ رئيس الحكومة تسرّع في الإعلان عن التحوير وأنّه غيّب تماما كتلة نداء تونس التي لعبت دورا مهما في جلسة التصويت على وزير الداخلية''. وأكّد أنّ وزير العدل المقترح من الشاهد له علاقات مع حركة النهضة وأنّ الجميع على علم ووزير التجهيز أيضا''.
ولفت العماري إلى وجود شخصيات يشهد لها بالكفاءة في التحوير لكن النداء يطالب بتفسير ''للتسرع في الإعلان عنه خاصة وأنّه لم يشمل أي وزارة لها علاقة مباشرة بالمواطنين''، معتبرا أنّه ''تحوير سياسي، وعقاب لبعض الوزراء الذين عبروا عن رأيهم في العدالة الانتقالية''.
أما بخصوص القرارات التي سيتّخذها الحزب في المستقبل، وعن إمكانية تحوّله في صفوف المعارضة، أجاب ضيف ميدي شو ''لكل حادث حديث''.
