الحمادي:مسألة 'الاستئناف' ليست سببا لإسقاط محاكمات العدالة الانتقالية
انتقد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين ما وصفها بـ''الحملة الممنهجة'' التي تقودها بعض الكتل النيابة وبعض الأحزاب السياسية وأطراف منسوبة اليها انتهاكات في حقوق الإنسان، ضدّ العدالة الانتقالية لتنال من مكانة القضاء.
وقال في ميدي شو اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، إنّ بعض الأطراف تريد التسويق إلى وجود خلاف قانوني في علاقة بالعدالة الانتقالية، فاضطررنا إلى إصدار بيان توضيحي ذو مرجعيات قانونية داخلية ودولية''
وأوضح أنّ مبدأ عدم محاكمة المتهم مرتين لا يختلف فيه اثنان لكن قضاء العدالة الانتقالية غير شبيه بالقضاء العادي بل له خصوصيات، فمحاكمات العدالة الانتقالية لا ينظر فيها قاضي تحقيق بل لجان تحقيق قد يكون فيها قضاة ورجال قانون وهي لا تبحث في الجرائم فقط بل مهمتها تصفية ارث كامل للبلاد والنظر في قضايا فيها جانب تاريخي واجتماعي أما القضايا المتعلقة بالجرائم تحال إلى القضاء.
وتابع '' الدوائر هي محاكم فيها قضاة خضعوا لتكوين في العدالة الانتقالية وتم اطلاعهم على القوانين الذين سيحكمون بها''، منتقدا في هذا الصدد تشبيه العدالة الانتقالية بمحاكم أمن الدولة''.
وصرّح أنس الحمايدي بأنّ الجمعية ستدافع على مسألة الاستئناف، معتبرا بأنّها نقطة فراغ لابد من استكمالها لكن لا يجب الوقوف عليها لاسقاط المحاكمات .
وأكّد أنّ قانون العدالة الانتقالية جاء لانصاف الضحايا وجمعية القضاة تطلب انصاف الضحايا، وذلك ليس فيه أي نوع من أنواع الضغط على القضاة لاصدار أحكام ضد أي طرف، حسب قوله.
