خالد الكريشي:تُلام هيئة الحقيقة على تطبيق القانون
قال نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي إنّ الهيئة لم تقم سوى بتطبيق القانون بإحالة عدد من الملفات التي لم يقبل المنسوب اليهم الإنتهاك بالمصالحة، مؤكّدا أنّ الهيئة لم تخالف القوانين وأنّ ما يروّج بشأن انتهاء مهامها مجانب للصواب.
وقال الكريشي في ميدي شو اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018: ''تلام الهيئة على تطبيقها القانون، من لم يعجبه القانون فليتقدّم بمبادرة تشريعية لتغييره''.
وأشار إلى أنّه لا وجود لقرار رسمي يقضي بإنهاء أعمال مجلس الهيئة، وأنّ مجلس النواب ورئيس المجلس لم يعلن سوى عن نتائج تصويت، هوّ محلّ خلاف إلى الآن بين النواب، وفق تصريحه. وأضاف أنّ الهيئة أبرمت اتفاقا مع الحكومة يوم 24 ماي 2018 تواصل بموجبه احالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة وبناء عليه تقبل هذه الدوائر الملفات من الهيئة.
وأوضح أنّ لسان الدفاع حر في أن يطلب ما يشاء من هيئة المحكمة وأنّ الدفوعات القانونية تقدم امام الدوائر المتخصصة ولكن ما لا يقبل هو الظهور المتكرّر في وسائل الإعلام والقيام بالتجييش، وفق قوله.
وقال الكريشي إنّ ما يحز في النفس هو عدم انجاز المصالحة، وأنّ الباب ما يزال مفتوحا أمام من لم تحل ملفاتهم على الدوائر القضائية المتخصّصة، للمصالحة وفقا للآليات المنصوص عليها بقانون العدالة الإنتقالية، معتبرا أنّ العدالة الإنتقالية حققت السلم الأهلي في تونس.
لا ودجود لإنتقائية
ونفى الكريشي وجود انتقائية في احالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصّصة وأنّ الهيئة تقوم بإحالة الملفات التي يثبت فيها وقوع انتهاكات بالمؤييدات، ملاحظا أنّ الهيئة ستحيل عددا آخر من الملفات حال استكمالها.
وأكّد أنّ الهيئة محكومة بواجب التحفّظ و لم يعد بإمكانها الخوض في الملفات التي خرجت من عهدتها بعد أن تمّت احالتها على القضاء. وتابع قوله ''من له راي مخالف فليتوجّه به إلى القضاء ... لدينا واجب تحفظ ولا علاقة لنا بالملف بمجرد الإحالة على دوائر العدالة الإنتقالية''.
