الهاروني : الأصل هو الالتزام بالإسلام.. وللاجتهاد أهله وشروطه
علّق عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 13 أوت 2018 على خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة عيد المرأة، معتبرا أنه خطاب هام اهتم به الشعب التونسي بصفة استثنائية.
وعلّل ذلك بأن مجلة الأحوال الشخصية كانت ثورة في تاريخ تونس، رغم أن واقع المرأة اليوم يتضمن العديد من النقائص وفي حاجة للتطوير، كما سجّل الموقف الايجابي من رئيس الجمهورية لموقف النهضة كحزب مسؤول ومنظم في البلاد.
وحول مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمشروع القانون المتعلق بالإرث، قال الهاروني إن مشاريع القوانين تناقش في البرلمان ويصادق عليها في البرلمان وإن هناك خصوصيات لكل دولة ولكل مجتمع، و'توطئة الدستور هي روح الدستور' ، مضيفا أن الأصل اليوم هو الالتزام بالإسلام والاستثناء يكون في حالات أخرى وأن للاجتهاد أهله وشروطه.
رئيس الجمهورية لم يتبن تقرير اللجنة
وتابع 'رئيس الجمهورية لم يتبن محتوى تقرير لجنة الحريات ودعا إلى مواصلة الحوار حوله، كما أن ردود الأفعال التي عقبت الإعلان عن هذا التقرير كانت قوية ولها وزن كبير رغم أن البعض حاول الاستنقاص من حجمها..والنهضة تناضل من أجل مزيد احترام الحريات الفردية، هذا المطلوب .. نحن نعدل بين الرجل والمرأة وفق الأحكام ، ونحن قادرون على الاجتهاد في تحسين وضع العائلة واستقرارها، كما أننا مع الاجتهاد لكن داخل التعاليم الثابتة للدين ومخالفتها مرفوض والاجتهاد مراعاة لمصلحة العامة يبقى من أهل الاختصاص.. ويبقى للاجتهاد أهله وشروطه..'
وأكد أن حركة النهضة ستتعامل مع جميع الأفكار والمبادرات بجدية، متابعا 'سنتعامل مع مبادرة رئيس الجمهورية حول مشروع القانون المتعلق بالميراث بما يناسب.. وكتلنا هي الأولى في البرلمان وأشرنا في رسالة للرئيس إلى وجود بعض النقاط الايجابية وأخرى تحتاج للحوار كما قمنا بتضمين تحفظاتنا على مستوى الإرث واعتبرنا أن الموضوع ليس من أولويات تونس، وهذا لا يمنعنا من مواصلة الحوار في هذا الموضوع ونحن متمسكون بالدستور وبتعاليم الإسلام..'
وبين أن النهضة تؤكد على احترام الدستور، معتبرا أنّ ما قاله رئيس الجمهورية هو قراءة في الدستور وتأويل له، متابعا ' هو ركز على الفصل 2 في الدستور ولم يذكر الفصل الأول الذي جمع بين دستور 59 ودستور 2014 ، ونصّ على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها ولا يجوز تغييره، والدولة دينية أي دولة تلتزم بتعاليم الإسلام ..'
