الجورشي: على رئاسة الجمهورية أن تحدد موقفها من تقرير لجنة الحريات
أكد صلاح الدين الجورشي عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة في ميدي شو اليوم الجمعة 20 جويلية 2018 أنّه لا يمكن تجاهل البعد الإسلامي في مشروع قانون لجنة المساواة والحريات الفردية، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ردود الأفعال التي عقبت الإطلاع على التقرير.
وأبرز بالمناسبة أن الديمقراطية الحقيقية هي التي تأخذ بعين الاعتبار موقف الرأي العام من القضايا المحيطة به، وأن التونسيين في حاجة اليوم إلى بيداغوجية إدارة حوار، مشددا على أهمية تجنب التكفير وتصحيح المفاهيم.
وذكر أن رئاسة الجمهورية هي التي طلبت من لجنة الحقوق والحريات الفردية إعداد هذا المشروع، متابعا ' على رئاسة الجمهورية أن تحدد موقفها من تقرير لجنة المساواة والحريات الفردية لأن أعضاءها اليوم يشعرون أنهم أُهملوا..'
واستنكر الجورشي عدم تفاعل عدد من الأحزاب السياسية مع التقرير على غرار الجبهة الشعبية، قائلا ' الجبهة لم تصدر موقفا رسميا إلى اليوم وتحركات المجتمع المدني بطيئة جدا وبالتالي.. 'ناس أذنت في الصحراء، الصدى إلّي كان مفروض يصير ما صارش ..'
وقال في هذا الإطار ' لا أعتقد أن السبسي يتمتع بالصلاحيات الكافية لفرض أي بند من بنود تقرير لجنة الحريات ، البرلمان هو الذي يحسم من خلال إيجاد الأغلبية المطلقة، والتقرير مشروع سيطرح للنقاش العام وسيمر بالضرورة الى رئاسة الجمهورية ثم سيمر عبر البرلمان ، إضافة على أن هناك مجتمع مدني ورأس عام، أي أنه لن يفرض ويمرر بسرية بل سيشهد نقاشا واسعا..'
وأضاف ' لم أقل أبدا أن أعضاء اللجنة ينتمون لتيار إيديولوجي واحد مثلما يتم الترويج لذلك ولغة التكفير لا يمكن أن تصدر عني.. منذ سنوات طويلة وأنا أحارب ظاهرة الجنوح نحو التكفير لأنها تخلق فتنة وحربا أهلية، وسبق أن قلت أن اللجنة تعرضت إلى قضايا خطيرة وحساسة جدا والدليل ردود الأفعال الواسعة لكنني لم أتحدث إطلاقا عن التكفير أو وجود أعضاء يريدون تصفية حساباتهم مع الإسلام..'
وأبرز أن أعضاء لجنة الحقوق الفردية والحريات حرصوا على التطرق إلى عدد من المحاور من زاوية قانونية ومدنية بحتة، وتم التأكيد خلال صياغة الديباجة على أهمية الإسلام.
