الزار: إما زيادة بـ 200 مليم في سعر الحليب أو إيقاف التجميع والترويج
أكّد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 13 أفريل 2018 مطالبة الاتحاد بالزيادة بـ200 مليم في سعر الحليب .
وقال إنّه في صورة عدم موافقة الحكومة على الزيادة سيتم تعليق نشاط الحليب المعقم نصف دسم ابتداء من يوم الاثنين 23 افريل 2018 وإيقاف الكلي لنشاط التجميع والتصنيع والترويج لمادة الحليب ابتداء من يوم الاثنين 30 افريل 2018.
30 بالمائة من قطيع تونس وقع تهريبه
وأضاف ''سنصل الى توريد الحليب بالعملة الصعبة في ظل انهيار الدينار بعد أن كانت تونس تسجّل فائضا في الحليب'' ، كاشفا في هذا السياق أنّ 30 بالمائة من قطيع تونس وقع تهريبه.
وأكّد أنّ الفلاح يبيع الحليب بـ766 مليما في ظل ارتفاع أسعار العلف وصوجة وذرة قائلا ''البعض اعتبر أنّ الزيادة التي يطالب بها الاتحاد في الحليب طامة متناسيا أنّ توريد الحليب هو الطامة الكبرى''.
وأوضح أنّ الحكومة إذا وافقت على الزيادة في سعر الحليب بـ200 مليم ستحافظ على تواصل الإنتاجية في حين أنّ التوريد سيكّلفها الضعف''.
أما بخصوص ارتفاع اسعار الدجاج (7 دينارات للكيلوغرام الواحد) أكّد الزار أنّ الفلاح يبيع الدجاج الحي بـ3500 مليما لكن مسالك التوزيع هي المتهم في ترفيع الاسعار، اضافة الى ارتفاع اسعار العلفة حيث بلغ سعر 1 طن من العلفة ألف دينار، بعد ان كان في حدود 700 دينار.
مديونية القطاع الفلاحي بلغت 1200 مليار
وكشف عبد المجيد الزار أنّ مديونية القطاع الفلاحي بلغت 1200 مليار، مشيرا إلى مطالبة الاتحاد بإعفاء ديون الفلاحين في حدود الـ10 آلاف دينار.
وأضاف أنّ الوضعية تحتاج الى حل جذري، من أجل انقاذ الفلاح الغارق في المديونية'' متابعا ''الفلاح يزرع ولا يحصد طيلة 4 سنوات بسبب الجفاف ''.وأشار إلى أنّ البنوك تعتبر أنّ القطاع الفلاحي ذو مخاطر عالية لذلك عادة ما تكون نسبة الفائض عالية.
ودعا ضيف ميدي شو إلى ضرورة مراجعة منظومة التمويل في القطاع الفلاحي، قائلا ''الى اليوم القطاع لا يملك صندوقا أو بنكا خاصا به، والبنك الفلاحي أبعد ما يكون عن القطاع هو بنك ككل البنوك غايته ربحية مائة بالمائة''
وتحدّث الزار عن سلبيات اعادة جدولة ديون الفلاح التي تؤدي ضرورة الى الرفع في نسبة الفوائض التي تصل الى 35 بالمائة''.
