الشفي:''فلوس تونس عند المهربين والمتهربين والفاسدين''
قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سمير الشفي إنّ أموال البلاد موجودة لدى المهربين والمتهربين والفاسدين ومن لا يدفعون الضرائب، كاشفا أنّ أكثر من ثلثي الجباية متأتية من الأجراء، وأنّ الاقتصاد الموازي يمثل نصف اقتصاد تونس بمعنى أنّ نصف الناتج الإجمالي غير خاضع للضريبة، حسب قوله.
وأضاف الشفي في برنامج ميدي شو اليوم الخميس 12 أفريل 2018 أنّ الدولة تعاني أزمة سيولة مالية كبيرة والحكومة بدل معالجة ذلك تنوي بيع أملاك التونسيين التي بنيت بتضحيات أهاليهم''.
واعتبر أنّه''بدل التفويت في المؤسسات العمومية كان على الحكومة أنّ تضع خطط إنقاذ من اجل القضاء على التهرب الجبائي، اليوم هناك 10 آلاف مليار تهرب جبائي من طرف الفاسدين و5 ألاف مليار ديون الصناديق الاجتماعية لدى مؤسسات قائمة الذات ولم يقع استعادتها على الحكومة أن تأخذ قرارا باستعادة ديونها''.
وتابع ''نسبة التداين الخارجي بلغت رقما أصبحت معه تونس قريبة من الوصاية الدولية وهذا يتطلب مخطط إنقاذ لإخراج البلاد من الأزمة لكن ليس بالتفويت''، وأضاف قوله ''الحكومة وضعت أكثر من 100 إجراء جبائي لم يفعل منهم إلا 60 إجراء جبائيا عدد المراقبين الجبائيين لا يستطيع تأمين إلاّ 10 بالمائة من المؤسسات، وكل هذا لانّ اللوبيات ترفض إصلاح الوضعية الجبائية في تونس''.
هنا يكمن اختلافنا مع الحكومة في إصلاح المؤسسات العمومية
وتابع ''حتى الأقل ذكاء يجب أن يقر بأنّه لابد من الإصلاح المؤسسات العمومية ولا وجود لاختلاف مع الحكومة في ذلك لكن الاختلافنا معها يكمن في طريقة وأهداف الإصلاح''.
وأضاف أنّ الاتحاد يدعو إلى إصلاحات حقيقية في جميع المؤسسات، في حين تعمل الحكومة على هيكلة وإصلاح البعض والتفويت الجزئي (بين 5 و10 بالمائة) والكلي في البعض الآخر، مبيّنا أنّ الاتحاد يدعو إلى إصلاح المؤسسات التي تعاني مشاكل كبرى عبر مقاربة فيها إعادة نظر في الحوكمة وإقرار آلية رشيدة تقطع مع التسيير الرعواني للمؤسسات الذي يترتب عليه الفساد''.
نحن مع إجبارية تسريح العمال لكن شرط دراسته حالة بحالة
كما يدعو الاتحاد إلى ''تبسيط إجراءات المؤسسات على مستوى عقد الصفقات واتخاذ القرار لإضفاء قدرة أكثر على المنافسة، قائلا '' نحن مع إجبارية تسريح العمال لكن شرط دراسته حالة بحالة بعيدا عن منطق التفويت الجزئي والكلي للمؤسسات العمومية''.
وأشار الشفي إلى أنّ الحكومة فشلت في أداء مهامها وأنّ خطاب يوم 20 مارس لرئيس الجمهورية اقر من خلال الأرقام التي طرحها أن الحكومة فاشلة، رغم موجود مؤشرات ايجابية في محاربة الإرهاب''، حسب قوله. وتابع ''على الحكومة المنبثقة عن وثيقة قرطاج أن تترك اللجنة المنبثقة عن الوثيقة ذاتها تعمل وتقيّم الوضع وتسطّر الأهداف وهي لها سديد النظر في الإبقاء عليها أو سحب الثقة منها''.
