محامي كرشيد:بن حميدان كبّد الدولة خسائر ستُقارب 15% من ميزانيتها
استضاف برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 15 مارس 2018 الأستاذ هيكل المكي للحديث عن مدى تقدم ملف قضية البنك الفرنسي التونسي. وأوضح محامي وزير وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، أن قرار عدم سماع الدعوى لصالح موكله، وراءه "ملف تاريخي من حيث بشاعته" وفق تعبيره.
وتابع بالحديث" ملف البنك الفرنسي التونسي يعود إلى أوائل الثمانينات، حين أرادت شركة خليجية الاستثمار في تونس، وتحمل اسم ABCI، فرفض الرئيس السابق الحبيب بورقيبة ذلك لموقفه من الإستثمار الخليجي حينها، لتقوم بالاستثمار في البنك الفرنسي التونسي بطريقة مخالفة للقانون التونسي، الأمر الذي أدى إلى سجن عبد المجيد بودن".
وتابع المكي "بعد سجنه تم الإتفاق مع الدولة التونسية على أن يعيد قيمة المساهمة إلى الدولة، وقبل بذلك ووقّع عليه، وبعد خروجه سارع بالتوجه إلى فرنسا أين إلتجأ هناك إلى هيئة تحكيم دولية للتشكّي". وأضاف "وفي 2012 حين ترأس سليم بن حميدان إدارة أملاك الدولة، قام بسحب هذا الملف من شركة المحاماة المكلفة به، وكلف حامد النقعاوي بإبرام اتفاق جديد مع بودن، وقام المكلف العام بنزعات الدولة ببعث مراسلة إعتبر فيها أن "بودن سجين سياسي وتعرض إلى مظلمة ويجب أن يتمتع بالعفو التشريعي العام" وهو ما تم فعلا، وأكد "وحال تمتعه بالعفو، سارع بودن إلى الاستظهار به لدى الهيئة التحكيمية.." .
وشدد المحامي هيكل المكي على أن الهيئة التحكيمية أخذت هذه الوثيقة بعين الاعتبار وجاءت في صفه، "ليطالب الدولة التونسية بما يقارب 968 مليون دولار، وأصبحت الدولة مطالبة بدفع حوالي 2500 مليار للبنك الفرنسي أي ما يقارب 15 بالمائة من ميزانيتها للبنك للشركة ولعبد المجيد بودن".
واليوم، تم توجيه تهمة تحصيل موظف عمومي لفائدة لنفسه أو لغيره من خلال وسيطه وسلطاته، والبحث في شبهة جريمة الرشوة، للوزير السابق سليم بن حميدان، حسب تأكيد هيكل المكي. وقال المكي ''إن لم تكن هذه خيانة.. فما هي الخيانة؟"
ودعا المكي الدولة إلى مراجعة قرار العفو التشريعي العام المسند إلى بودن، قائلا "وجب التفكير في طريقة لمراجعة هذا القرار الكارثة الذي سيكلف تونس الكثير".
